قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري إنه سيتم إصدار ثلاثة قوانين متعلقة بالقضاء الفلسطيني، حول الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية، وتقصير أمد المحاكمات، موضحا أن هناك 92 قرارا برسم المراجعة، لتتحول إلى قوانين بعد استيفاء دراستها.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه مركز السياسات والمصادر الإعلامية التابع لشبكة "انترنيوز"، اليوم الثلاثاء، بين المستشار العوري، ومجموعة من الصحفيين المحليين، بمدينة رام الله، للوقوف على إجراءات اتخاذ القرار فيما يتعلق بإقرار مسودات القوانين الضرورية المطروحة والمقترحة حاليا في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأشار العوري إلى أن التعديلات الثلاثة الحاصلة على قوانين قطاع القضاء الفلسطيني، ستقود إلى تطوير هذا القطاع، وتحد من إطالة أمد التقاضي، وتوفر على الخزينة العامة، وتضع التفسيرات لبعض الأمور الغامضة في القوانين السارية والتي تحتمل التأويل.

وقدم العوري، خلال اللقاء، نبذة عن تاريخ تطور القضاء في فلسطين، منذ تطبيق حكم القانون التركي، ومن ثم القوانين البريطانية في عهد الانتداب التي تم تعديلها وتبنيها فيما بعد من قبل السلطات التي تعاقبت على حكم وإدارة الأرض الفلسطينية، وحتى تشكيل أول مجلس فلسطيني تشريعي منتخب عام 1996 الذي وضع القانون الأساسي الفلسطيني، ومن ثم انتخاب المجلس التشريعي الجديد عام 2006، الذي غاب عن مهامه نتيجة لسيطرة "حماس" على قطاع غزة، مما حدا بالرئيس إلى إصدار قرارات القوانين طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين أنه وفق القانون الأساسي، فإن كل ما أقره الرئيس سيعرض على التشريعي، لدى استعادته عافيته، لإقراره أو تعديله أو إلغائه.

وحول أزمة إضراب المحامين أمام المحاكم، قال العوري إنه التقى ممثلي المحامين، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، غير مرة، مضيفا أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل.

ورفع الإعلاميون الحاضرون توصية للمستشار العوري، حول مقترح مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار إقراره ضرورة ملحة، حيث أعرب العوري عن مساندته لقانون حق الحصول على المعلومات، وكل القوانين الداعمة للحريات في فلسطين، مبينا أنه لم يدرس بعد قانون المرئي والمسموع، والمجلس الأعلى للصحافة.