استقلال القضاء والمخاطر المحدقة في استقلالية القضاء أمر تتطلب الاهتمام به لأننا نعيش حاله غير طبيعيه في ظل هذا الانقسام ، الذي اضر بشعبنا وبمؤسساته ولو كان مجلسنا التشريعي يقوم بواجبه لتدارس ما اثاره رئيس نقابة المحاميين الفلسطينيين ومجلس النقابه من نقاط وافكار تستحق الاهتمام والدراسه لتعديل ما يتطلبه اصلاح السلطه القضائيه ، ان ما أثاره رئيس نقابة محامي فلسطين من نقاط كانت وما زالت تستحق الاهتمام والدراسة وتعديل في قانون السلطة القضائية حيث هناك من المواد التي كان يجب دراستها لتعديلها وهناك من المواد التي يجب إضافتها من اجل حماية وصيانة استقلالية الجهاز القضائي ، وان كنا على يقين بان جهازنا القضائي بحاجه للإصلاح وبحاجه للارتقاء بهذا الجهاز من اجل إصلاح الخلل والوصول إلى المبتغى في أن يكون قضاء مستقلا بقضاة لهم مقدرتهم وفهمهم القانوني وفهمهم القانوني للفصل بالقضايا سيما وان المتطلبات الاساسيه لعملية الإصلاح القضائي تتطلب خطة لعملية التطوير ورفع القدرات من خلال العمل على ماسسة عمل القضاء ، ان ما جاء في تصريح رئيس مجلس نقابة المحامين له من الاهميه والانعكاس بين مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقيه التي تعنى بالقضاء ما يجعل دور هام للمحامين بالتفاعل مع هذه الأصوات التي كان لها أن تصدح منذ زمن ضد هذا الذي يجري في الجهاز القضائي ، الأمر الذي يتطلب وبحق إعادة النظر في قانون السلطة القضائية لتكون سلطه مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وهنا يقع على عاتق الجهات المسؤوله بالتنسيق مع نقابة المحامين للدور الذي تمثله بصفتها القضاء الواقف وهو من يتعامل مع القضاء ومن يمثل موكيله ويدافع عن حقوقهم وهو من يلمس هذا العجز وتلك الثغرات والتباينات في مواد القانون ، حيث يبقى المواطن عاجزا عن إيصال مظلمته وان أوصلها يبقى عاجزا عن التعبير عنها ، في كل دول العالم تلعب نقابات المحامين دورا هام في كيفية الحفاظ على استقلالية القضاء وفي كيفية العمل من اجل إصلاح القضاء وسد الثغرات إن وجدت ؟؟؟من هنا نجد أن ما أثاره مجلس نقابة محامي فلسطين أمر جدير بالاهتمام والدراسة مما يتطلب من المسئولين وذوي الاختصاص دراسة متانيه لما وصل إليه القضاء في فلسطين ، وذلك بمراجعه ودراسة قانون السلطة القضائية ووضع حد لكل التجاوزات من اجل تلافي الأخطاء المستقبليه ، لا بد من وضع القضاء الآن على طاولة البحث والدراسه من قبل ذوي الاختصاص ، ونناشد سيادة الاخ الرئيس محمود عباس بدعم ومساندة جميع الجهود التي تبذل من اجل الخروج من مازق ما يعاني منه القضاء في فلسطين ، ونناشد سيادته إصدار مرسوم رئاسي لتشكيل لجنه تعنى ببحث ما تم إثارته من قبل مجلس نقابة محامي فلسطين وان تعطى اللجنة صلاحية تقصي الحقائق لرصد كل التجاوزات والأخطاء في الجهاز القضائي منذ نشاته ولغاية الآن وهذه جميعها أثقلت على الجهاز القضائي ما يتطلب الأمر للوصول إلى سد الثغرات في قانون السلطة القضائية لتجاوز تلك الأخطاء للوصول إلى كيفية الإصلاح القضائي وتلك التداخلات في المصالح الأمر الذي لا بد من معالجته جذريا فالإصلاح أصبح ضرورة ملحه من اجل الارتقاء بالسلطة القضائية التي كانت وما زالت عماد سلطتنا الوطنية الفلسطينية.