اكد المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي  بغزة بأن عدد الشكاوي التي وردت للوزارة خلال العام الماضي،549 شكوى من المواطنين وذكر أن هناك ارتفاع في عدد الشكاوي الواردة إلى الوزارة، بعد تشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى بالإضافة لاهتمام الهيئات المحلية لافتتاح اقسام قلم الجمهور وفتح قناة للتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي والمقترحات، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الشكاوي بشكل كبير.

 من جانبه، بين مدير عام  الوزارة  احمد بن سعيد  أن اهتمام البلديات بأقسام  قلم الجمهور ودوائر العلاقات العامة واستقبالها شكاوي المواطنين ، أدى إلى معالجة الكثير من المشكلات وانعكس على زيادة العلاقة بين البلدية والجمهور، وساهم في بناء ثقة لا بأس بها جعلت المواطن يتجه إلى البلدية في كل صغيرة وكبيرة يلتمس العون والمشورة ضمن القوانين واللوائح والأنظمة، ويتضح ذلك في عدد الشكاوى التي تلقاها البلديات والتي يتم متابعتها بكل عناية، لافتاً إلى أن الشكاوي تتركز بنسبة 80% في مجال الهندسة والتنظيم.

وأكد بن سعيد أنه تم معالجة 238شكوى  من الشكاوى التي تلقتها الوزارة، ، فيما بلغت نسبة الشكاوي التي لا تزال قيد الدراسة 206 شكوى مبينا ان طبيعة الشكاوى تتعلق اغلبيتها باعتراضات المواطنين على مخططات اللجنة المركزية وطلب اعفاءات من رسوم رخض حرف وبلديات وتظلم مواطنين من قرارات بلدية.

وافصح عن توجه الوزارة" للتحول إلى النظام الإلكتروني لمتابعة الشكاوي والمخالفات والمقترحات، وذلك من أجل متابعة مشاكلهم .

واوضح بن سعيد  ان  وزير الحكم المحلي محمد الفرا شكل العام الماضي لجنة لدراسة شكاوي المواطنين وتظلماتهم، في إطار سعي الوزارة لتعزيز منظومة الشفافية في عمل الهيئات المحلية ،مبينا ان اللجنة التي تضم في عضويتها كل من وكيل المساعد ورئيس اللجنة المركزية ومدير التنظيم والتخطيط العمراني والمستشار القانوني بالوزارة للاستماع إلى شكاوى المواطنين وتظلماتهم من المخالفات والجزاءات التي يتم تحصيلها من قبل البلديات، وأي شكاوى أخرى تحال إلى الوزارة . 

وبين أن وزارته ستتابع آليات تفعيل شكاوي المواطنين لتحقق التواصل المنشود بينهم وبلدياتهم، وكذلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لنقل المواطن من حالة التغييب والتهميش إلى الفاعلية والحضور، لافتًا إلى أن اللجنة ترد على كافة الشكاوى وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لأعمال البلديات .

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء بعد زيادة أعمال التخطيط والتنظيم من مخططات هيكلية وتفصيلية أدت إلى استقطاع أجزاءً من أراضي المواطنين لصالح الشوارع العامة، ما دفعهم لتقديم الشكاوى ورفع التظلمات للهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي. 

وشدد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين، والحرص على المحاسبة والمساءلة والمتابعة من الجهات العليا، والتحذير من مخاطر استغلال المنصب من الفساد والرشوة والمحسوبية والواسطة ،

ودعا إلى ضرورة ايجاد مدونة لضبط السلوك بالهيئات المحلية للقضاء على المفاهيم الخاطئة في التعامل مع شكاوى المواطنين مشدداعلى ضرورة تمكين العاملين في وحدات الشكاوى وقلم الجمهور من الممارسات الصحيحة، للتعامل مع شكاوى المواطنين، واتباع المراحل الرئيسة في عملية معالجة الشكاوى