طالب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على وزير الأسرى السابق والقيادي في حماس بالضفة وصفى قبها، وتقديم كافة المتورطين للمحاكم وتجريمهم أمام الشعب.
واستنكر بحر خلال وقفة تضامنية مع قبها أمام المجلس التشريعي بمدينة غزة ظهر الخميس، ما قام به عناصر يتبعون للأجهزة الأمنية في الضفة من اعتداء على وزير الأسرى السابق قبها.
وكان عدداً من الملثمون اعتدوا أول أمس على قبها، وأصابوه بكسور في يده اليسرى و رضوض في أنحاء جسده، بالإضافة إلى تحطيم سيارته بجنين.
وقال رئيس المجلس التشريعي:" إننا نستنكر دوماً ما يقوم به الاحتلال ضد أبناء شعبنا لكنه يؤسفنا أن نستنكر ما تقوم أجهزة أمن السلطة بالضفة"، معتبراً ما حدث "جريمة بشعة" و"اعتداء إجرامي" قامت به عصابات بحق رجل يعد رمزاً من رموز الشعب وقضية الأسرى.
وأوضح أن ما حدث يستهدف المصالحة ويراد منه عودة الفوضى والفلتان، مضيفاً:" إنهم لا يريدون وحدة الشعب ولا مصالحة ولا إنهاء الانقسام بل يريدون فوضى تشيع بين أبناء الشعب.
وجدد تأكيده على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة للوقوف في وجه الاحتلال الذي يعيث فساداً ويستهدف القدس والأقصى.
وتساءل بحر: "ماذا يمكننا أن نقول عن ما حدث؟! أنقول أنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية أم ماذا، وكيف يُعتدى على رجل كان أسيراً واعتقل مرات ومرات، وبدل أن يتم تكريمه يعتدى عليه لماذا؟ كل ذلك لأنه يقول لا وينتقد محمود عباس لمقابلته الطلاب اليهود ويتنكر لحق العودة وجوهر القضية".
وحمّل بحر الرئيس عباس المسئولية الكاملة عن الاعتداء، قائلاً:" هذه مسئولية في رقبته ورقبة الأجهزة الأمنية التابعة له فهي لا تخدم المواطن بل تخدم الاحتلال.
