أكد عصام الدعاليس، المستشار السياسي لرئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية، أن:" منحة الوقود القطرية المخصصة لشركة الكهرباء في قطاع غزة تنتهي نهاية شهر فبراير الجاري".

وقال الدعاليس، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الاثنين،:" منحة الوقود القطرية، تنتهي نهاية الشهر الجاري، ووضع الكهرباء سيكون صعباً في حال لم تجدد".

وكشف الدعاليس، عن وجود اتصالات وتحركات تقوم بها الحكومة في غزة مع جهات مختلفة من ضمنها دولة قطر لتجديد المنحة القطرية لشهور إضافية لدعم الكهرباء في قطاع غزة".

وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء في غزة، أن:" وضع الكهرباء معتمد بشكل كبير على المنحة القطرية، وفي حال تعذر تجديد المنحة أو الحصول على وقود بديل سيكون وضع الكهرباء صعب على سكان القطاع".

ولفت الدعاليس، إلى أن:" الحكومة في غزة حتى اللحظة لم تتلقى ردود إيجابية حول دعم الوقود المخصص لمحطة الكهرباء، قائلاً:" لم نتلقى ردود إيجابية حتى اللحظة ونأمل من خلال تلك الاتصالات والتحركات أن نحصل على ردود عاجلة وإيجابية تساعد في تخطي أزمة الكهرباء بالقطاع".

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة في غزة علاء الدين الرفاتي، كشف أن "حكومته تجري اتصالات مع قطر لتمديد منحة الوقود المقدمة لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع وتفادي تكرار أزمة توقفها عن العمل".

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة مؤخرا أن "وقود المنحة القطرية قاربت على النفاد، مطالبة السلطة الفلسطينية في رام الله بإلغاء الضريبة المضافة على الوقود الخاص بتشغيل المحطة".

وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما لنفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء، لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالي 1,8 مليون فلسطيني، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.

ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر وتمد القطاع بـ 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.