قال رئيس هيئة السايبر الوطنية في إسرائيل، أفيتار متنيا، إنّ صادرات الشركات الإسرائيلية في مجال الإنترنت تُقدّر بنحو 60 مليار دولار. (من أجل المقارنة فإنّ صادرات إسرائيل أكبر 3 مرات من بريطانيا).

وأفاد متنيا في المراجعة التي طرحها في جلسة مجلس الوزراء، أمس الأحد، أنّ هناك 20 مركز دراسات وتطوير في مجال الإنترنت لشركات متعددة الجنسيات، ونحو 200 شركة ناشئة (ستارت آب) تعمل في مجال الإنترنت، ومن بينها 100 شركة جديدة. ووفقا للمعطيات في السنة الماضية فقد جنّدت الشركات الإسرائيلية في المجال 165 مليون دولار، تشكّل 11% من إجمالي تجنيد الأموال حول العالم في مجال الإنترنت.

وذكر رئيس هيئة السايبر الوطنية أنه في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتطوير الصادرات في تكنولوجيا الإنترنت، فستنتهي قريبًا أعمال الفريق الذي يجري اختيار إزالة الحواجز على تصدير تكنولوجيا الإنترنت من أجل تشجيع الصناعة أكثر.

وقد وقّع رئيسَ جهاز الامن العام "الشاباك" على ثورة الإنترنت في إسرائيل، التي تحدث هذه الأيام فعلا، والذي قرّر الضغط على المنظمة لبضع درجات للأمام نحو المستقبل وذلك على ضوء العديد من حوادث الهجوم على الإنترنت التي تتعرض لها منظمات وزارة الجيش الإسرائيلي.

وفي المقام الأول تكون منظومة السايبر قيّمة على الحماية. في عام 2003 أنشئت سلطة حماية المعلومات في "الشاباك". هذه السلطة مسؤولة عن كلّ المجال الإلكتروني في دولة إسرائيل وخصوصًا البنية التحتية الحيوية والمدنية، في حين أنّ شعبة الاتصالات مسؤولة عن الجيش الإسرائيلي.‎ ‎يحدّد قرار الحكومة ما هي الأنظمة الحيوية، ومنها: شركة الكهرباء، شركة مكوروت (للمياه)، السكك الحديدية، المستشفيات، بنك إسرائيل، مؤسسات الدولة وغيرها. ومع ذلك، لا يزال المجال مخترقًا.

لا تخضع شركات كبيرة مثل "تنوفا" لمنتجات الحليب أو "تيفاع" (شركة أدوية) ومؤسسات مؤثرة في السوق "للشاباك"، ويمكن أن يؤدّي الإضرار بها إلى ضرب الناتج القومي الإسرائيلي أو انتهاك خصوصية الكثير من سكّان إسرائيل. وعلى الأرجح أنّه يجري الآن هجوم على أجهزة حاسوب في إسرائيل. كلّ يوم هناك آلاف الهجمات، ولكن كلّ شهر يتم إحصاء فقط ثلاث أو أربع هجمات كبيرة والتي قد تضرّ بالأنظمة الحيوية في إسرائيل.حسب ما ذكره موقع "المصدر" المختص بالشؤون الاسرائيلية