في الإجتماع الذي عقدته المنظمات النقابية اليسارية "جبهة العمل النقابي، الكتلة العمالية التقدمية، كتلة الوحدة العمالية، منظمة التضامن العمالية في رام الله، استهجنت قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 18/2/2014 والمتعلق بإقرار قانون التقاعد المقدم من منظمات اصحاب العمل وذلك "لأن المطلوب هو قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين، ينشأ بموجبه مؤسسة للضمان الاجتماعي يرأسها مجلس ادارة من اطراف الانتاج الثلاث "الحكومة، اصحاب العمل، والعمال"، والغريب ان وزارة العمل قد زكّت هذا القرار بالرغم ان وزارة العمل تترأس فريق العمل الذي يعمل على إعداد مسودة قانون للضمان الاجتماعي بمساعدة منظمة العمل الدولية ".

 واستغربت المنظمات النقابية إقرار هذا القانون (قانون التقاعد) وعدم إقرار قانون التنظيم النقابي وإنشاء محاكم العمل كما نص على ذلك قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ، وطالبت المنظمات النقابية بسرعة إقرار قانون للضمان الاجتماعي ، مستنداً الى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية العمل العربية والدولية بشأن الضمان الاجتماعي.
ودعت المنظمات النقابية الى وحدة الحركة النقابية في مواجهة السياسات التي تزيد العمال معاناة والعمل المشترك لإقرار قوانين توفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين والعاملات ومكافحة البطالة والفقر.