حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة سامي العمصي من حدوث كارثةٍ إنسانيةٍ وبيئة واقتصادية داخل القطاع "لا يمكن توقع نتائجها إن استمرت وتيرة تضييقِ الخناق وإغلاق المعابر وسياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني."
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية للنقابات المهنية والعمالية في قطاع غزة نظمها تجمع النقابات بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار في خيمة الاعتصام عند معبر رفح بعد مرور 8 سنوات على حصار غزة."
وشدد العمصي على ضرورة تدخل الجانب المصري وفتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع وتحمل مسئولياته التاريخية تجاه القطاع وعدم التخلي عنه في أشد المحن التي يتعرض لها.
وطالب المشاركون بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة، وقاموا بإحراق رمزي للحصار، ورفعوا لافتات كان من بينها "استمرار الحصار يعني موت غزة، "إلى متى الصمت على حصار غزة"، " غزة ومصر يد واحدة".
وقال العمصي: "إن الحصارَ الإسرائيلي المفروض على غزة مخالفٌ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدا بأن العمال ينتظرون الكثير من الجانب المصري الشقيق.
وناشد العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلالِ والعمل على رفع المعاناة والحصار عن الشعب الفلسطيني، داعيا جامعة الدول العربية ومن واقع المسئولية التامة بالعمل على رفع الحصار عن غزة.
وحول معاناة عمال فلسطين نتيجة الحصار، بين العمصي بأن الحصار ألقى بظلاله على مجالات الحياة في غزة، مما أدى إلى مرور القطاع بمرحلة خطرة وركود اقتصادي لم يسبق له مثيل، مشيرا إلى توقف قطاع الإنشاءات وإغلاق آلاف من الشركات والورش الصناعية وتسريح آلاف من العمال.
وتابع"لا يخف على أحد ما تعرض له قطاع الزراعة منم اعتداءات مستمرة، واطلاق نار، وتجريف للأراضي، لافتا إلى أن الاحتلال لم يستثني قطاع الصيد البحري فمنع الصيادين من تجاوز مسافة ثلاثة أميال بحرية ولاحقهم في مساحة لم تتجاوز ميلا بحريا واحدا وصادر قواربهم.
وختم نقيب العمال كلمته بالقول: "كل ذلك نتج عنه ارتفاعاتٍ شديدة في نسبة البطالة التي وصلت لقرابة 45% وارتفعت أعداد المتعطلين عن العمل لما يزيد عن( 150 ألف عامل)، مبينا بأن هذا كله يحدث أمام مسمع ومرئى من العالم الإسلامي والغربي الذي لم يحرك ساكناً لنصرة غزةَ ونصرة أهلها.
