نفى قيادي بارز في حركة "فتح"، وجود أي قرار صدر من قبل الهيئة القيادية العليا للحركة، بقطع رواتب أنصار القيادي المفصول والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.

وقال محمد المدني، عضو اللجنة المركزية للحركة، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأحد، :" ما نشر عبر وسائل الإعلام عن قرار من قبل حركة فتح بقطع رواتب عدد من أنصار محمد دحلان غير صحيح".

وأوضح المدني، أن:" لا يوجد أي قرار صدر من قبل الحركة، بمعاقبة مؤدي وأنصار محمد دحلان بقطع رواتبهم، مشيراً إلى أن :" بعض وسائل الإعلام تريد خلق حالة من البلبلة بين أنصار الحركة".

وطالب المدني، وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل تلك الأنباء، مؤكداً أن :" أي قرار فتحاوي بشأن دحلان وأنصاره سينشر بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام الرسمية والمعترف بها ".

وكانت وسائل إعلام محلية، أكدت أن:" السلطة قررت قطع رواتب 105 من أنصار القيادي المفصول من فتح عضو المجلس التشريعي محمد دحلان".الأمر الذي نفاه المدني جملةً وتفصيلا..

وكشفت "صحيفة القدس العربي" اللندنية، في السابق، أن :"الرئيس محمود عباس شكل لجنة من أعضاء في مركزية حركة فتح والحكومة والأجهزة الأمنية، مهمتها فصل موظفي قطاع غزة بالتدريج تحت حجة تأييدهم للنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان".

وبينت الصحيفة أن:"هذه اللجنة شكلت عدة لجان منبثقة عنها في غزة وفي الأقاليم الخارجية مهمتها حصر الأسماء المؤيدة والمتعاطفة مع دحلان حسب وصفهم، ورفع تقارير فيها لقطع رواتبها".

واشتعلت الخلافات بين الرئيس عباس ودحلان الذي أصبح يمتلك نفوذًا واسعًا في مصر رغم كل الوساطات التي تدخلت لإنهاء الخلاف القائم بين الرجلين، إلا أنها فشلت بسبب إصرار أبو مازن على مواقفه بضرورة محاسبة دحلان على تجاوزاته.

وعمل دحلان وفريقه على شن هجوم إعلامي غير مسبوق ضد عباس، بالتنسيق مع إعلاميين يعملون لصالحه من خلال مواقعهم الإعلامية الخاصة.