جدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في الذكرى (24) لانطلاقته التي تصادف اليوم اثنين(3/3/2014) التأكيد على رفض الإذعان للتهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مقترحات الوزير كيري حول "اتفاق الإطار" وما تسمى "يهودية الدولة"، و"التي تستهدف فرض حل يلتف على الحقوق الثابتة لشعبنا، وينتقص من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ويبقي الكتل الاستيطانية الكبرى ويقضي بضم الأغوار، ويلتف على حق اللاجئين في العودة."
وقال الاتحاد في بيان له بهذه المناسبة " ويقتضي ذلك التمسك ببرنامج الإجماع الوطني الذي يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفقا للقرار 194." موضحا بانه " ويترتب على هذا الأمر، وقف المفاوضات الراهنة؛ والتوجه بدلا من ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على كل إجراءاتها وسياساتها التوسعية التي تستهدف تهويد القدس وتكريس احتلالها لمعظم أراضي الضفة الغربية، واتخاذ قرارات جديدة وملزمة لتل أبيب، تحت طائلة فرض عقوبات عليها؛ إذا لم تنفذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان كمقدمة لإزالته. وبموازاة ذلك، لا بد من الذهاب للحصول على عضوية دولة فلسطين وانضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، واستغلال هذه المحافل الدولية وشن حملة دبلوماسية واسعة من أجل فضح سياسات إسرائيل التوسعية والعنصرية، ومن أجل عزلها ومقاطعتها وصولا إلى فرض عقوبات دولية عليها."
ودعا الاتحاد في بيانه إلى "إسناد هذا التحرك السياسي الفلسطيني بموقف شعبي على الأرض يقوم بتكثيف التحركات الشعبية الميدانية، خاصة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وفي مناطق التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وفي المناطق التي يستهدفها الاستيطان والجدار، فلم يعد مقبولا بقاء مثل هذه التحركات موسمية أو استعراضية، بل لا بد من جعلها حركة لكل الشارع الفلسطيني، تنخرط فيها القيادة قبل القاعدة؛ لأنه دون أن تشعر إسرائيل بأن كلفة احتلالها باهظة فإنها لن تغير من سياساتها، بل ستمضي قدما في غطرستها."
واعتبر ان "ما تقدم لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن ضرورة استعادة الوحدة الوطنية التي أضعفها الانقلاب الدموي لحماس، ومن هنا يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبعده في الدوحة، خصوصا تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة الأخ الرئيس (أبو مازن)، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوازي مع إجراء انتخابات المجلس الوطني." حسب البيان
وقال "إن الموقف الفلسطيني سيبقى ضعيفا طالما استمرت الفجوة القائمة حاليا بين السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، ويقتضي ذلك توجيه خطط وبرامج ومشاريع السلطة لخدمة المواطنين الفلسطينيين وحل مشاكلهم ودعم صمودهم في أرضهم، ولا بد من إصلاح النظام التعليمي وتطوير الخدمات الصحية وتسهيل تقديمها للمواطنين، كما لا يجب إغفال ذلك الجزء العزيز والغالي من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، ومن هنا يجب على منظمة التحرير إعادة النظر في مدى قيامها بواجباتها تجاههم، وتصويب أوضاعها وتفعيل دورها في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في مخيمات سوريا، ولبنان، والأردن."
