أعرب مسؤولون في السلطة الفلسطينية، عن إعتقادهم بأن الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير السعودي الوليد بن طلال للأراضي الفلسطينية ولقائه مع الرئيس محمود عباس(ابو مازن) تعتبر دعما مباشراً وواضحاً للخطة الإقتصادية التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتحسين الأوضاع الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وقال المسؤولون في تعقيب على زيارة بن طلال لرام الله ولقائه مع الرئيس عباس " هذه الزيارة تعتبر ذات أهمية كبيرة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وهي الأولى من نوعها لأحد كبار رجال الأعمال الأمير السعودي بن طلال لرام الله بمثابة دعم مباشر وواضح لخطة كيري الإقتصادية، حيث تتزامن هذه الزيارة مع الطروحات بالبدء بالتنفيذ العملي لخطة كيري في تحسين الظروف الإقتصادية والإستثمارية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المسؤولون في أحاديث منفصلة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن بن طلال أكد لأبو مازن دعمه لأي نشاط إقتصادي إستثماري في الأراضي الفلسطينية للمساهمة في التخفيف من الأعباء الإقتصادية وتحسين ظروف " الناس" الفلسطينيين كما قال.
وأكد الأمير السعودي بحسب المسؤولون " أنه على إستعداد تام للتعاون في المجال الإقتصادي والمساهمة الكبيرة والواعدة لدعم قطاع الأعمال والتجارة لتطوير الحياة الإقتصادية وتشجيع الإستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين العرب للدخول في سوق الأعمال في الأراضي الفلسطينية.
وفي وقت اكدت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، مدير مركز الإعلام الحكومي، إيهاب بسيسو، أن الأمير الوليد بن طلال قام بزيارته لفلسطين بناء على دعوة موجهة له من الرئيس محمود عباس، بهدف تكريمه ومنحه وساما رفيعا، تقديرا لإسهاماته النبيلة ودعمه للاقتصاد الفلسطيني وتقديم منحة بقيمة أربعة ملايين دولار من مؤسسته الخيرية لإقامة مشاريع صغيرة للأسر الفقيرة في فلسطين.
وأضافت أنه تخلل الزيارة لقاءات مع رجال أعمال، كذلك اطلع الأمير على الواقع الاستثماري في فلسطين، مؤكدة أنه" لم يكن للزيارة أية أبعاد أو ارتباطات سياسية".
