أن حق تقرير المصير وحق الفلسطينيين بالحرية والكرامة والاستقلال هو حق ثابت لا يمكن أن يتنازل عنه أي فلسطيني ولا يمكن أن يخضع لأي مساومات سياسية من أي طرف كان ، فالشعب الفلسطيني دفع ومازال يدفع الآلاف من الشهداء والأسرى والمشردين في نضاله لاسترداد حقوقه ، لذلك لا يمكن أن يتنازل الرئيس الفلسطيني تحت أية ضغوط عن ثوابتنا الوطنية ، فشعبنا الفلسطيني يناضل على ما يزيد من مئة عام من أجل أرضه وعرضه ومقدساته ومستعد أن يناضل ويدفع الثمن حتى لو امتد الصراع أكثر من ألف عام ولا يتنازل أو يفرط بأي حق من حقوقه .

سيغادر الرئيس الفلسطيني الأخ أبو مازن إلي أمريكا في الشهر الجاري وفي جعبته هذه الثوابت والحقوق الفلسطينية ولن يفرط أو يساوم بأي منها ، مهما مارست الإدارة الأمريكية ورئيسها أوباما من الضغوط عليه لأن هذا ليس بجديد عليه حيث قال للإدارة الأمريكية "لا" في مرات عديدة قبل ذلك .

أن زيارة نتنياهو الحالية لأمريكا والتي سبقت زيارة الأخ الرئيس أبو مازن هي من أجل أقناع الراعي الأمريكي بتبني الخيارات والمواقف الإسرائيلية وخلط الملف الفلسطيني بالملفات الأمنية الإقليمية الشائكة ومنها الملف الإيراني عشية زيارة الرئيس أبو مازن ، لتسويف المفاوضات وخيار حل الدولتين الذي طرحة اوباما وتتبناه الإدارة والخارجية الأمريكية ، لذا فالرئيس أبو مازن كان واضحا عندما قال للإسرائيليين " إذا لم يطرح اتفاق الإطار الذي عرضه كيري جوابا للقضايا الجوهرية فلن امدد المفاوضات وسأتوجه للمنظمات الدولية لمقاضاة إسرائيل على احتلالها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني ، وسأوافق على تمديد المفاوضات في حال وافق نتينياهو علي تجميد الاستيطان وقام بالإفراج عن اسري جدد خلافا لمن تقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة .

ونحن نقول للرئيس الفلسطيني بأننا خلفك في أي قرار تتبناه يحافظ على الحقوق ويصون دماء أبناء شعبنا وسيستمر نضالنا جيلا بعد جيل إلي أن تحقق العدالة الدولية والإنسانية لشعبنا .

إن اشتراطات نتينياهو في خطابه أمام منظمة إيباك أثناء زيارته الحالية لأمريكا اعتراف أبو مازن بيهودية الدولة مقابل عقد اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين ، هو هروب للأمام ووضع للعراقيل أمام عملية التسوية السياسية الشاملة ،في المنطقة والتي سيقبل بها الفلسطينيين على مضض ، فنحن نقول لنتينياهو وللحكومة الإسرائيلية إذا كانت عصبة الأمم هذه المنظمة الدولية السابقة لهيئة الأمم لمتحدة اعترفت بقرار الانتداب البريطاني الصادر عنها سنة 1922م ، بحق الشعب اليهودي في وطن قومي مستقل في مشروع التقسيم سنة 1947م ، وهذا ما تستند عليه إسرائيل بطلبها بالاعتراف منا بيهودية الدولة ، فقد نص هذا القرار على أقامة دولتين عربية ويهودية في فلسطين ، فيجب على الرئيس أبو مازن والمجتمع العربي ، العودة إلى قرار التقسيم سنة 1947م والمطالبة بتطبيقه بحذافيره إذا أصرت القيادة الإسرائيلية على مطلب يهودية الدولة وهذا حق لنا ولا يجوز لإسرائيل أن تجتزئ ما تشاء من القرارات الدولية حسب رغباتها وما يتماشى مع مطالبها.