قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان إن إجمالي الدعم الذي تطمح خطة التنمية الوطنية لتوفيره يبلغ حوالي 287 مليون دولار أميركي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة تبلغ حوالي 3% عن خطة التنمية السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع ممثلي القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الاقتصادية المنضوية في إطار المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وعدد من كبريات الشركات الفلسطينية.

وأوضح "أن التوجه الاستراتيجي الذي تصبو الخطة لتحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية، يتمثل بالعمل على تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل ومستدام يوفر فرص عمل لائقة للمواطن، ويحسن من إنتاجيته".

وأشار إلى أن خطة التنمية وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية، لزيادة حجم الاستثمارات التي تخلق فرص عمل لائقة، وجعل البيئة العامة للتنمية الاقتصادية المتوازنة في فلسطين أكثر ملاءمة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني وللشركات الفلسطينية وتحسينها، بالإضافة إلى دعم المبادرات الريادية والإبداعية بين النساء والشباب في المجال الاقتصادي، وتوسيعها كما ونوعا.

وأضاف أبو رمضان "أن قطاع الزراعة يحتل النسبة الكبرى من إجمالي الدعم المخصص لتنمية القطاع الاقتصادي، حيث تبلغ النسبة المخصصة للزراعة حوالي 43%، يليها قطاع الاقتصاد الوطني بنسبة حوالي 37% من إجمالي الدعم المخصص للقطاع ككل، فيما تبلغ النسبة المخصصة لقطاع العمل والتشغيل حوالي 6%، وتبلغ النسبة المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 10%، فيما يحتل قطاع السياحة حوالي 4% من إجمالي الدعم المخصص للقطاع الاقتصادي".

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الخطة تأتي "منسجمة مع سياسة الحكومة الرامية لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المولدة للعمل، خاصة في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة، وفي قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة كتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ووضع الإجراءات والحوافز اللازمة لرفع الاستفادة من الموارد المحلية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".

ووفق البيان، تعمل خطة التنمية الوطنية لأعوام 2014-2016 على "تطوير البيئة التشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي، وتطوير المنظومة المؤسساتية الإدارية والتخطيطية والرقابية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتحفيز بناء الشراكات بين القطاع العام والخاص، علاوة على تطوير بنية تحتية فعالة وموثوقة "شبكات مياه وطاقة واتصالات، وطرق وغيرها"، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص على تشييد مناطق صناعية كبرى ومناطق صناعية متخصصة، ومناطق مخصصة للتخزين والتغليف".

وتقدر إجمالي النفقات التطويرية التي تطمح الخطة للأعوام الثلاثة المقبلة لتجنيدها بحوالي 1.5 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل بحوالي 19%، وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات 26 %، وقطاع البنية التحتية حوالي 28%، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية حوالي 27%.