أبطل القضاء الأميركي هذا الأسبوع أول غرامة يتم فرضها على مستخدم طائرة تجارية من دون طيار في الولايات المتحدة، ما يعقد مهمة السلطات التي تحاول فرض ضوابط لقطاع يشهد نمواً كبيراً.

وكان رافاييل بيركر، الذي يترأس شركة للتصوير الجوي، تلقى غرامة قدرها 10 آلاف دولار، لأنه صور في أكتوبر 2011 جامعة فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة)، لأهداف تجارية، مستعيناً بطائرة مدنية من دون طيار صغيرة الحجم.

واتهمت الوكالة الأميركية للطيران المدني، التي أصدرت هذه العقوبة المالية، بيركر بـ"التهور والإهمال"، وبانتهاك قواعد السلامة الجوية. "فرانس برس"

وذكرت الوكالة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أنه في حال عدم الاستحصال على موافقة صريحة، لا يتم السماح للطائرات المدنية من دون طيار بالتحليق في الأجواء الأميركية إلا لأهداف تتعلق بالخدمات عامة أو للاستجمام.

واستخدام هذه الطائرات للأغراض التجارية "محدود"، ولا يمكن إتمامه من دون موافقة السلطات، بحسب الوكالة.

وبعد طعن بيركر بالقرار، أصدر القضاء الإداري الأميركي قراراً جديداً بإلغاء الغرامة، مشيراً إلى عدم وجود "تشريع نافذ" بشأن الطائرات الصغيرة من دون طيار لحظة وقوع الحادثة.

وأكد القاضي باتريك غيرايتي بشكل أكثر عموماً أن الطائرات من دون طيار صغيرة الحجم، مثل تلك التي استخدمها بيركر، لا يمكن إدراجها ضمن تصنيف الأجسام الطائرة الخاضعة لتشريعات الوكالة الأميركية للطيران المدني.

وهذا الأمر يقود إلى "الخلاصة المضحكة بأن التحليق في الأجواء لطائرة ورقية أو للطائرات الشراعية المصنوعة من خشب البلزا للأطفال خاضعة" للتشريعات، وفق ما أشار القاضي في قراره.

وقررت الوكالة الأميركية للطيران المدني، أمس الجمعة، الطعن بالقرار، قائلة إنها "تخشى" من أن يعرض هذا القرار السلامة الجوية والبرية للخطر، وهذا الطعن مجمد مؤقتاً، بحسب ما ذكرت الوكالة في بيان.

كذلك ردت الجمعية الأميركية لمصنعي الطائرات من دون طيار بحذر على هذا القرار، معتبرة في بيان أنه يؤشر خصوصاً إلى "الحاجة الملحة" لإيجاد تشريع واضح بشأن الطائرات من دون طيار الصغيرة الحجم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أطلقت الوكالة الأميركية للطيران المدني تجارب في ست مناطق أميركية لاختبار استخدام الطائرات المدنية من دون طيار لأهداف تجارية.