السعودية ضمن قراراتها محاربة الإرهاب هل تتخلص من ارث بندر بن سلطان
وهل من تغير في موقفها من الصراع على سوريا ضمن موقف يقود للأمن القومي العربي

قرار وزارة الداخلية السعودي غير المسبوق بالإعلام عن أن حركة الإخوان المسلمين وداعش وجبهة ألنصره والحيثيين وحزب الله السعودي ضمن قوائم الإرهاب الممنوع نشاطها على الأراضي السعودية ، هذا القرار قد يعكس التغير في المواقف السعودية من حقيقة الصراع في المنطقة ويعكس ردة الفعل السعودي لنتائج ما تتحقق على أيدي قوات الجيش العربي السوري من انتصارات على الأرض ضد المجموعات المسلحة التي تم دعمها وتقديم المساعدات المادية واللوجيستيه من قبل بندر بن سلطان الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات السعودي ومسئول الملف السوري ، هناك الكثير من المراقبين عزو فشل المخطط الذي يستهدف سوريا بفشل المخططين والمتآمرين على سوريا ومن بينهم الأمير بندر بن سلطان ، إن التغير في الموقف السعودي يسبق زيارة الرئيس الأمريكي اوباما للسعودية في الأيام القليلة القادمة ، وان هذه القرارات جاءت بعد زيارة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية إلى واشنطن ولقائه أركان الاداره الامريكيه واجتزتها الامنيه ، الأمير السعودي وزير الداخلية حل محل الأمير بندر بن سلطان في الإشراف على الملف الأمني السعودي بكل جوانبه الداخلية والخارجية وهو أصبح يدرك لمخاطر انعكاس الصراع الإقليمي والدولي على المملكة السعودية بعد تيقن أمريكا وحلفائها باستحالة إسقاط سوريا وفشل المخطط التآمري الذي استهدف سوريا ، وان نجاح إيران بتحسين علاقاتها مع أمريكا والغرب باتفاق جنيف وتعزيز مكانة إيران الاقليميه والدولية قد عجل بالقرارات السعودية لإدراكها لمخاطر المرحلة القادمة وخطورتها وانعكاسها على منطقة الخليج العربي بفعل انعكاس ردات الفعل للأحداث التي شهدتها كل من سوريا ومصر وما له من أثار من تدخلات خارجية في ليبيا وما تعاني منه تونس والعديد من بلدان المنطقة ، وان انعكاس أحداث مصر وتأثر المملكة العربية السعودية بعلاقتها مع تركيا وتأزم العلاقة بين السعودية والعراق كل تلك العوامل استدعت قرارات تتسم بصفة ألقبضه الحديدية ضمن رؤيا المملكة السعودية لحماية نفسها وتحصين نظامها السياسي من عوامل التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ، إن القرار السعودي والبحريني ودولة الإمارات بسحب سفرائهم من قطر يعد جزء من الصراع الذي تشهده المنطقة في الخليج العربي وهي بحقيقة الواقع قد تكون بداية لحالة الغليان في منطقة الخليج العربي مع إمكانية انتقال الصراع للمنطقة ، إن القرار السعودي سيترك ا انعكاساته على داخل المجتمع السعودي الذي يطال العديد من علماء السعودية الذين لعبوا دورا في تأجيج الصراع على سوريا وإصدار فتاوى للجهاد في سوريا وان في القرار السعودي ما يجرمهم ويشرع في اعتقالهم وتطبيق أحكام القوانين الجديدة عليهم وان هناك من هؤلاء شيوخ بارزون منهم الشيخ ألعريفي الذي له دور بارز في التحريض على سوريا وسلمان بن عوده وناصر العمر ومحسن العواجي وعايض القرني وعبد الله المحيسني والكثير الكثير مما لهم دور بارز في جملة أحداث ما يعاني منه العالم العربي ، بنتيجته الانقسام الحاصل في الرأي والمشورة وفي الإفتاء بين الجواز من عدمه ، وعليه فان السعودية أمام مفترق في مواجهتها للإسلام السياسي خاصة وان القانون بمحاربة الإرهاب ينص صراحة على إلصاق تهمة الإرهاب بكل من يقوم بتأييد التنظيمات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب أو إظهار تعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء في داخل المملكة أو خارجها ، السعودية أصبحت تستشعر الخطر نتيجة ألازمه السورية وانعكاساتها الاقليميه والدولية وان الموقف الرسمي السوري والموقف الدولي والإقليمي الداعم لسوريا بأولوية محاربة الإرهاب على أولوية ما هدفت أمريكا وحلفائها لإسقاط النظام في سوريا أوقع المخططون والمتآمرين على سوريا في مأزق ما أصبحت تعاني منه تلك الانظمه التي دعمت ومولت وسلحت المجموعات المسلحة العاملة في سوريا ، إن أهم مفاصل البيان السعودي في دعوته لمحاربة الإرهاب حيث أن البيان يشمل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها ، وهي بهذا قد شملت في بيانها جميع النوافذ التي أغلقتها وهذا يعني أن أية اجتماعات أو ندوات أو غيرها مع من سماهم البيان بحيث تتم ملاحقة السعوديين عليها ، يبدوا أن السعودية مقبله على خطوات اجرائيه وتصعيديه ليشمل قرارها إغلاق قنوات ومنع بث لهذه القنوات على الأراضي السعودية ، السؤال هو ما هو موقف السعودية من قوى الائتلاف السوري وموقفها من مجلس اسطنبول وهل ستشترط ضرورة التخلص من الإخوان المسلمين من عضوية المجلسين والتخلص من كل من ينتمي لأيا من التيارات الاسلاميه التي شملها القرار بموجب البيان السعودي ، السعودية بموقفها وببيانها وقراراتها تقر بالإرهاب الممارس على سوريا وهي ببيانها هذا تقف إلى جانب الحكومة السورية في مواجهتها ومحاربتها للإرهاب بحسب بيانها فهل سنشهد في الأسابيع أو الأشهر القادمة تغير سعودي من ألازمه السورية ، إن انعدام الرؤى السياسية وانعدام وجود خطه استراتجيه لدى تلك الدول التي قبلت في الانخراط في المشروع الأمريكي قد أوقعها في حالة الإرباك التي عليها الآن ، وان البيانات والقرارات التي من شانها أن تزيد في الحرب المشتعلة بفعل انعدام رؤى موحده لكيفية مواجهة ما يتهدد ألامه العربية وأمنها القومي طالما أن هناك توجهات عربيه للهرولة للتطبيع مع إسرائيل والتنسيق معها ، فان حالة الغليان العربي لن تنتهي ببيانات وقرارات لان هناك عدو يعمل ويهدف من وراء مخططاته الإبقاء على حالة الصراع الذي تشهده المنطقة العربية ، إن منطقة الخليج العربي وهي تدفع فاتورة تخبطها وانعدام وضوح الرؤى لديها بانعدام الخطة ألاستراتجيه لكيفية تحقيق وحدة العمل العربي المشترك وتفعيل نظرية الأمن القومي العربي وحماية الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية في فلسطين ومواجهة العدوان والمخطط الصهيوني الأمريكي لتهويد القدس والمسجد الأقصى ، يبقى الخطر محدق بالمنطقة العربية برمتها ، إن الخليج العربي بانعكاس الخلافات الدولية والاقليميه وبالخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وخلافات المجلس مع العديد من الدول العربية وبخاصة الصراع على سوريا وما تشهده مصر من أحداث وما يواجهه العراق من حرب طائفيه وتقسيم ، يقف الخليج العربي على حافة تطورات غير مسبوقة لا يستطيع احد التنبؤ بنتائجها وان نهج القوه والتشدد وتكميم الأفواه وخنق الحريات لا تقود للهدف المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وان المطلوب هو التغير الاستراتيجي للموقف العربي وابتعاده عن سياسة الاستظلال والحماية وسياسة التحالفات والانخراط في مخططات لا تخدم الهدف العربي والإسلامي وبضرورة التخلص من كل القواعد الامريكيه والاجنبيه على الأراضي العربية والاسلاميه والشروع ببناء نظام امن عربي متكامل يقود لوحده عربيه شامله تخلصه مما علق به من خلافات ومشاكل أودت بعالمنا العربي الإسلامي للحالة التي وصل إليها وهذا لن يكون إلا ضمن استراتجيه عربيه موحده تقود للحرية والحفاظ على الاستقلال والهوية الوطنية