اكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ايهاب بسيسو ، ان السلطة الفلسطينية مازالت متمسكة فيما اعلنته وتم الاتفاق عليه بالسابق مع حكومة غزة في توريد السولار الصناعي لمحطة تشغيل الكهرباء بغزة مقابل خصم 50 % من الضريبة المضافة (البلو وهي تعادل 3 شيكل ) .

وقال بسيسو في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "مساء الاحد ، " نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اهلنا في قطاع غزة ، فإن الحكومة الفلسطينية قامت بتخفيض الضريبة المضافة 50% ، أي ما يعادل 1.5 شيكل ، من اصل 3 شيكل ، وهي مازالت متمسكة بهذا الامر ".

واوضح بسيسو ، ان هذا الاتفاق تم مع حكومة غزة قبل المنحة القطرية ، والمسألة بحاجة الى رؤية واضحة والى تعاون كل الجهود وليس الى دحرجت كرات الاتهامات ، والمواطن في غزة يستحق ومن حقه ان يتم توفير له الكهرباء.

وشدد على ضرورة ان تقوم حكومة غزة بتحويل اموال الجباية التي تأخذها من المواطنين الذين يدفعون فواتير الكهرباء ، حتي يتم توريد السولار الصناعي حسب التخفيض المعلن ، علما بان في محافظات الضفة الغربية يتم دفع ضريبة "البلو" بشكل كامل ودون تخفيض .

وقال " الوضع الاقتصادي صعب على الجميع وليس الحل اتهام طرف دون الاخر ، وحديث حكومة غزة والاخوة في حماس عن ضغوط مالية ليس حلا فالجميع يعاني من وضع اقتصادي صعب ".

وكان قد أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل، عن انتهاء المنحة القطرية التي دفعت لوزارة المالية بالسلطة الفلسطينية برام الله من أجل دخول الوقود اللازم لتشغيل محطمة توليد الكهرباء بغزة.

وأشار الشيخ خليل خلال في حديث صحفي اليوم ، بأن الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد (الموجود الآن) في قطاع غزة يكفي لغاية 4 أو 5 أيام، مشدداً على أن حكومته تسعى جاهدة لتفادي الرجوع لبرنامج 6 .

وأوضح بانه "بعد أن ينتهي الوقود الموجود في غزة هناك احتمالات لعودة جدول الـ6 ساعات، إذا لم توقف السلطة الفلسطينية برام الله ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود."

وتابع " المنحة القطرية التي تم الاستفادة منها بتاريخ 2/12/2013 لتمويل عمل مولدين بمحطة التوليد حتى يتم العمل علي برنامج توزيع الكهرباء 8 ساعات توصيل وتليها 8 ساعات فصل شارفت على الانتهاء."

وأشار إلى أن دولة قطر دفعت 32 مليون دولار كضرائب للسلطة في رام الله كما ودفعت سلطة الطاقة في غزة 42 مليون شيكل من أجل إدخال الوقود إلى غزة.

وحول تفادي الرجوع لبرنامج 6 ساعات بين الشيخ خليل أن سلطته قامت بالتواصل مع العديد من الجهات المعينة لمحاولة حل أزمة توريد الوقود الصناعي والتخلص من دفع الضريبة ولو لفترة محدودة، مشددا على أن إمكانيات سلطة الطاقة لا تسمح بشراء الوقود مع الضرائب المفروضة. وقال" تم إرسال رسالة إلي رئيس سلطة الطاقة في رام الله لمخاطبة وزارة المالية هناك، لوقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمحطة التوليد لفترة عام أو 6 شهور حتى تتمكن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء من تدبير أمورها المالية وبحث وضع تحصيل الضريبة على الوقود فيما بعد".

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة الكهرباء من أجل إعادة ترتيب أوضاع الكهرباء وإزالة التعديات علىي شبكة الكهرباء من أجل التقليل من الفاقد غير الفني في الشبكة.

وأوضح أن شركة الكهرباء قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الممولة من الجهات المانحة وأخرى ممولة من الشركة من أجل تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الفني، مبينا أن الشركة قامت بطرح خطة تركيب العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع من أجل تحصيل ثمن الكهرباء المستهلكة من المشتركين ومن أجل مساعدة المشتركين علي ترشيد الاستهلاك.

وتابع" تم تركيب ما يقارب 7 ألاف عداد مسبق الدفع وتم توفير الاستهلاك بما يقارب 30% من الكهرباء"، مؤكدا أنه سيتم مساعدة الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع شراء كرت الكهرباء من قبل اللجنة الوزارية الحكومية والشئون الاجتماعية.

وكان أعلن في 15 ديسمبر الماضي عن إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد توقفها لمدة 45 يوما إثر توريد وقود صناعي لها من إسرائيل بدعم قطري بلغ 32 مليون دولار.

وتحتاج محطة توليد كهرباء غزة نحو 600 ألف لتر من السولار يوميا ويعني توقفها تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لنحو 75 بالمئة.

وكانت محطة كهرباء غزة تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده، قبل أن يقرر في نوفمبر من عام 2009 وقف التمويل المباشر لثمن الوقود الصناعي.

وفي شهر يناير من عام 2011 أوقفت سلطة الطاقة في قطاع غزة استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، واعتمدت على استيراد الوقود المصري عبر الأنفاق بعد أن أعلنت نجاحها فنيا في مواءمة استخدامه لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وتوقف توريد الوقود إلى المحطة أثر شن الجيش المصري حملة واسعة النطاق لإغلاق أنفاق التهريب مع غزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمون والذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس.

ويحتاج قطاع غزة من 380 ميجا وات إلى 440 ميجا وات من التيار الكهربائي، تورد إسرائيل منها 120 ميجا وات ومصر 27 ميجا وات والباقي ما يتم إنتاجه من محطة توليد كهرباء غزة.

وتعود جذور الإشكالية القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) إلى النظام المعقد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي تديرها حركة حماس، حيث تضطر الأخيرة لشراء الوقود عن طريق غريمتها في رام الله، ولا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.

لكن الحكومة الفلسطينية برام الله، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود حسب حكومة غزة.

وتصر حكومة غزة، على شراء الوقود دون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، ويصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواقل "2 دولار أمريكي"، (4 شيقل سعر اللتر الأصلي، و3 شيقل قيمة الضريبة).