دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي، المستثمرين ورجال الأعمال العرب للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، والعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية، خاصة أن هناك كثيرا من الفرص المتاحة والمحفزة والتي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر.

وقال ناجي خلال مشاركته في "ملتقى لبنان الاقتصادي" الذي نظم في لبنان، اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان وبمشاركة نحو 400 مشارك من لبنان وعدد من البلدان العربية،" إننا نتطلع من المشاركة في هذا الملتقى إلى دعوة الاستثمارات العربية لدولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب. "

ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي العربي هو الوسيلة الأنجع في معالجة مشاكل وهموم التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وضرورة تنفيذ توصيات الدراسات الصادرة عن الجامعة العربية والمنظمات العربية بشأن التنمية العربية وأن يعمل المستوى السياسي في البلدان العربية على تنفيذها.

وأضاف "نبذل جهودا كبيرة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، لأن الاستثمار هو الوسيلة الأقدر لمعالجة المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية التنمية، والأقدر على توفير فرص العمل لحل مشاكل البطالة والفقر، لذلك قامت الحكومة مؤخراً بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتشجيع الاستثمار، وتمكنا خلال الفترة الماضية من القيام بمجوعة إصلاحات على صعيد تحسين وتطوير بيئة الأعمال، من خلال إعادة النظر بالبيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي والإصلاح المالي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لعملية الاستثمار".

وبين أن الحكومة أحالت مؤخراً قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني المعدل إلى الرئيس للمصادقة عليه، والذي يركز على دعم القطاعات الإنتاجية والخزينة في فلسطين، إضافة إلى المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف والتصدير واستخدام المكونات المحلية، خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة واستخدام موارد الطاقة البديلة.

وأكد أن الحكومة طرحت عطاء دوليا للتنقيب واستخراج النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة 400 كم2 تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية.

كما استعرض سياسات وإجراءات الاحتلال التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر، وتقييد حرية تنقل الأفراد والبضائع وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة(ج)، حيث أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي فإن الفلسطينيين يخسرون نحو 3.4 مليار دولار سنوياً جراء منع الاحتلال من الوصول إلى هذه المناطق.