قال النائب العام الفلسطيني القاضي عبد الغني العويوي إن الكشف عن جثمان الشهيد القاضي رائد زعيتر، أظهر أن إطلاق النار جرى من مسافة قريبة.
وأوضح النائب العام في بيان صحفي أن الكشف أظهر وجود مداخل ومخارج لعدة طلقات نارية في جسم الشهيد من النوع المتفجر، إضافة لآثار كدمات في الوجه.
ولفت إلى أنه تم عمل صور شعاعية للجثة وتصويرها من قبل أفراد المباحث العامة، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول ظروف وأسباب الوفاة، كما قامت النيابة بأخذ إفادات من الطب الشرعي وأهل الشهيد القاضي.
وكانت النيابة العامة ولدى تلقيها خبر وصول جثمان الشهيد القاضي إلى نابلس مساء أمس الاثنين، أمرت بالتحفظ على الجثة في مستشفى رفيديا، قبل أن يتم الكشف عليها صباح اليوم بحضور رئيس النيابة مجدي شرعب، ومقيم الطب الشرعي في نابلس الدكتور سمير ابو زعرور.
وأضاف العويوي أنه تواصل مع رئيس النيابات العامة الأردني أكرم مساعيد، وأطلعه على ما قامت به النيابة العامة الفلسطينية من إجراءات حول الموضوع. وبين أن النيابة العامة ستقوم بتبليغ السلطات القضائية في الأردن بما تم اتخاذه من إجراءات بالطرق الرسمية.
وتقدم النائب العام بأحر التعازي والمواساة لأهل الشهيد القاضي ومن الشعبين الأردني والفلسطيني والسلطات القضائية الأردنية.
وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على القاضي زعيتر أثناء عبوره معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
من جانبها حملت الحكومة الأردنية اليوم ، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر الذي قضى جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين على معبر الكرامة.
وعبّرت الحكومة، على لسان رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال جلسة مناقشة عامة عقدها مجلس النواب حول استشهاد زعيتر، عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق كما طالبت الحكومة الاسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون أي تأخير
وأعلن النسور خلال الجلسة، حسب وكالة بترا، أن إسرائيل قدمت وبعد الضغوطات التي مارستها الحكومة الأردنية بكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن.
وقال:" إننا في الحكومة نعزي أنفسنا ومجلسكم الموقر والأردنيين جميعا وآل الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا أردنيا مرموقا."
وأوضح النسور في كلمته، أنه فور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالأعمال الاسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لإبلاغ حكومته فورا بأننا ننتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وإجراء تحقيق بالأمر وإطلاع الحكومة الأردنية على كافة التفاصيل والإفادات والمداولات ونتائج التحقيق، وفي الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
وأضاف:" إن الحكومة وقد تلقت التقرير الأول عن الحادث أصرت على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه أجهزتنا الأمنية وأن إصرارنا على أن تقوم اسرائيل بإرسال التقرير الأول الأمر الذي تم صباح اليوم، يأتي لمسؤوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الاسرائيلية في تحقيقاتها الأولى من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم."
وأفاد النسور أن تعامل الحكومة الأردنية مع تطورات القضية سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية لا أقوالها، وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء الأردنيون.
