قال رئيس سلطة الطاقة بحكومة غزة فتحي الشيخ خليل ، ان " غزة سوف تغرق في الظلام ان لم تقوم حكومة رام الله بتزويد القطاع بالسولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ".

واضاف الشيخ خليل في تصريح لـ " وكالة قدس نت للأنباء "، ان" شركة توليد الكهرباء بغزة كانت اتفقت مع حكومة رام الله في فترة سابقة على شراء السولار بدون ضرائب "أي بدون ضريبة البلو المقدرة 3 شيكل " .

وقال " نحن نرفض دفع الضريبة لأننا غير قادرين على بالإيفاء بالالتزامات المالية بحالة قبولها بسبب تردي الوضع الاقتصادي ، وهنا واجب على الحكومة برام الله ان تزود قطاع غزة بالسولار وإلا غزة سوف تغرق بالظلام حتى يشاء الله ونجد حل ".

وقال "خلال اليومين القادمين حتى الجمعة المقبل ، سيكون الوضع صعب جدا ويمكن الرجوع لنظام 6 ساعات ، ونعمل الان على تخفيف استخدام كمية السولار المخزنة ، لان المنحة القطرية نفذت وبات لا يدخل قطاع غزة شيء ".

وتابع " نحن لا نلح على قطر ولا نستطيع ان نجعلها مسؤولة عن تزويدنا بمصدر السولار للكهرباء ، ولا يوجد حتى الان منحة جديدة ".

وكان قد اعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ايهاب بسيسو ، ان السلطة الفلسطينية مازالت متمسكة بتوريد السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة مقابل خصم 50 % من الضريبة المضافة .

وقال بسيسو في تصريح سابق لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ، " نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اهلنا في قطاع غزة ، فإن الحكومة الفلسطينية قامت بتخفيض الضريبة المضافة 50% ، أي ما يعادل 1.5 شيكل ، من اصل 3 شيكل ، وهي مازالت متمسكة بهذا الامر ".

واوضح بسيسو ، ان ازمة الكهرباء بحاجة الى رؤية واضحة والى تعاون كل الجهود وليس الى دحرجت كرات الاتهامات ، والمواطن في غزة يستحق ومن حقه ان يتم توفير له الكهرباء.

وشدد على ضرورة ان تقوم حكومة غزة بتحويل اموال الجباية التي تأخذها من المواطنين الذين يدفعون فواتير الكهرباء ، حتي يتم توريد السولار الصناعي حسب التخفيض المعلن ، علما بان في محافظات الضفة الغربية يتم دفع ضريبة "البلو" بشكل كامل ودون تخفيض .

وقال " الوضع الاقتصادي صعب على الجميع وليس الحل اتهام طرف دون الاخر ، وحديث حكومة غزة والاخوة في حماس عن ضغوط مالية ليس حلا فالجميع يعاني من وضع اقتصادي صعب ".

وكان أعلن في 15 ديسمبر الماضي عن إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد توقفها لمدة 45 يوما إثر توريد وقود صناعي لها من إسرائيل بدعم قطري بلغ 32 مليون دولار.

وتحتاج محطة توليد كهرباء غزة نحو 600 ألف لتر من السولار يوميا ويعني توقفها تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لنحو 75 بالمئة.

وكانت محطة كهرباء غزة تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده، قبل أن يقرر في نوفمبر من عام 2009 وقف التمويل المباشر لثمن الوقود الصناعي.

وفي شهر يناير من عام 2011 أوقفت سلطة الطاقة في قطاع غزة استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، واعتمدت على استيراد الوقود المصري عبر الأنفاق بعد أن أعلنت نجاحها فنيا في مواءمة استخدامه لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

وتوقف توريد الوقود إلى المحطة أثر شن الجيش المصري حملة واسعة النطاق لإغلاق أنفاق التهريب مع غزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمون والذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس.

ويحتاج قطاع غزة من 380 ميجا وات إلى 440 ميجا وات من التيار الكهربائي، تورد إسرائيل منها 120 ميجا وات ومصر 27 ميجا وات والباقي ما يتم إنتاجه من محطة توليد كهرباء غزة.

وتعود جذور الإشكالية القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) إلى النظام المعقد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي تديرها حركة حماس، حيث تضطر الأخيرة لشراء الوقود عن طريق غريمتها في رام الله، ولا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.

لكن الحكومة الفلسطينية برام الله، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود حسب حكومة غزة.

وتصر حكومة غزة، على شراء الوقود دون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، ويصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواقل، (4 شيقل سعر اللتر الأصلي، و3 شيقل قيمة الضريبة).