اتفاق الإطار الأمريكي المنوي اقتراحه خروج عن مقررات الشرعية الدولية

بقلم: علي ابوحبله

زيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن المقررة مع مطلع الأسبوع المقبل الواقع بتاريخ 17/3/2014 واجتماعه مع الرئيس الأمريكي اوباما للتباحث حول مقترح اتفاق الإطار الأمريكي للحل السياسي على المسار الفلسطيني الإسرائيلي حيث المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود ، الغموض الذي يكتنف الجهود الامريكيه حول مصير التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، خاصة في اليوم التالي للمهلة المحددة أواخر نيسان القادم لانجاز اتفاق حول القضايا الهامة والمتعلقة بالحدود والاستيطان وحق العودة والقدس ، حيث أن الاداره الامريكيه قد فشلت في جهودها لوقف الاستيطان ونشاطاته وان خطاب الرئيس اوباما للعالم العربي من جامعة القاهرة عقب تولي الرئيس اوباما لفترة ولايته الأولى حيث أعلن في حينه عن رؤيته للحل المتمثل في إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب ودعا في حينه لوقف الاستيطان ، انتهت فترة ولاية الرئيس الأولى دون تحقق أي نتائج تذكر ودخل الرئيس اوباما في ولايته الثانية.

إن حمى التصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حيث تجمع التحليلات السياسية والمراقبين في أن نتنياهو يسعى بكل وسائله لإفشال مساعي الحل السياسي ويعمل على تحميل الفلسطينيين لمسؤولية الفشل للمفاوضات ، إن اشتراطات نتنياهو للتوقيع على أي ا تفاق للسلام أو التوقيع على اتفاق الإطار ما لم يشمل اعتراف الفلسطينيين بيهودية ألدوله ويتنازل الفلسطينيون عن حق العودة ، فان حكومة نتنياهو لن توقع على أي اتفاق ، هذه التصريحات ترافقت مع حملة تصعيد غير مسبوقة من عمليات القتل والاغتيال والتصعيد الأمني في مناطق دولة فلسطين المحتلة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وهي تسبق زيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن وضمن ما يهدف نتنياهو لتحقيقه إفشال زيارة الرئيس محمود عباس إلى واشنطن ، تصريحات نتني اهو العبثية تتعلق بهدف يهدف لإفشال كل محاولات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتمسك بالاحتلال الإسرائيلي وباستكمال المخطط ألتهويدي للأراضي الفلسطينية ، إن التعنت الإسرائيلي والعربدة الاسرائيليه هو الذي دفع الاداره الامريكيه للبحث عن مخارج للخروج من مأزقها في مفاوضات السلام الاسرائيليه الفلسطينية ، بحيث أن اتفاق الإطار الذي أصبحت تتحدث عنه الاداره الامريكيه هو اتفاق متدني وهزيل ومنحاز بالكامل للمطالب الاسرائيليه وهو منحرف في أهدافه وغاياته مع المطالب المحقة للشعب الفلسطيني ويعد خروج عن مطالب وقرارات الشرعية الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاعتراف الناجز بدولة فلسطين المستقلة بأغلبية ساحقه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي ، هناك محاوله امريكيه صهيونيه ضمن ما تسعى الاداره الامريكيه لتحقيقه لتصفية القضية الفلسطينية ضمن خطة الإطار المنوي اقتراحها وذلك ضمن مخططات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية المتواصلة والمتسرعة والاستمرار في تهويد القدس وترحيل سكانها ، ووضع اليد على منطقة الأغوار والثروات الوطنية الفلسطينية ، نتنياهو نجح في الضغط على الاداره الامريكيه للتجاوب مع الضغوط الممارسة من قبل مجموعات اللوبي الصهيوني ولجنة العلاقات العامة الامريكيه الاسرائيليه الايباك وهذه لا تبدي رغبه حقيقية للتوصل لاتفاق ممكن نتيجة مواقف أيدلوجيه تقوم على نكران الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وان نجاح نتنياهو بتسويق حججه ومنطقه وتعنته وتشدده ورفضه للقبول بمقررات الشرعية الدولية واشتراطاته التعجيزيه المتمثلة بيهودية الدول والتنازل عن حق العودة جميعها عوائق وضغوط تنتظر الرئيس محمود عباس في زيارته المقبلة لواشنطن ، لا يبدوا ما يشير لتغير جوهري ملموس في المواقف الامريكيه ، لا بل هناك تباعد بين طرفي معادلة الصراع في ظل تبني الاداره الامريكيه للمواقف الاسرائيليه المتطرفة بالشروط التعجيزيه التي تنسف أي إمكانية للقبول بها إن كان لجهة الاعتراف بيهودية ألدوله المصطلح المستحدث للتهرب من الاستحقاقات المترتبة على العملية السياسية أو ما يتعلق بموضوع القدس باعتبارها عاصمة ألدوله الفلسطينية أو ما يتعلق ببقاء جيش الاحتلال على الحدود الفاصلة مع الأردن أو تتلك المتعلقة بالتنازل عن حق العودة ، ومبادلة الاراضي ومبادلة السكان ضمن اشتراطات وشروط تتعارض جميعها مع مقررات الشرعية الدولية ، إن كل محاولات ممارسة الضغوط للقبول باتفاق إطار غير واضح المعالم يتيح المجال لتمديد المفاوضات إلى ما بعد نيسان المقبل وهذا ما تسعى الاداره الامريكيه لتحقيقه للخروج من مأزق فشلها الذي أوقعته به حكومة نتنياهو حتى لا تظهر عجزها وفشلها وضعفها ، وهذا بفعل ما تتعرض له الولايات المتحدة من هزائم إقليميه ودوليه ، إن اتفاق الإطار الذي ما زال في طور الإعداد من قبل الاداره الامريكيه وان الشروط التعجيزيه لحكومة نتنياهو هو في واقعه وحقيقته خروج عن مقررات الشرعية الدولية ، وان الجانب الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وبالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين لا يقبل باتفاق الإطار الأمريكي المتعارض في بنوده ومقرراته مع الشرعية الدولية ، وأصبح لزاما على قيادة الشعب الفلسطيني إعادة خياراته وإستراتجيته التفاوضية مع إسرائيل التي تستغل تلك المفاوضات العبثية لتحقيق أهدافها وأغراضها بالتوغل في مخططها الاستيطاني وتهويد ما تبقى من الأرض الفلسطينية ، وان في وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتوحيد الرؤى ما يؤدي إلى استراتجيه فلسطينيه تقود لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بمواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتفعيل المقاومة الشعبية لمواجهة المخطط ألتهويدي الاستيطاني الإسرائيلي الصهيوني.