عقدت امان لقاء بحضور مختصين ناقشت فيه مسودة تقرير حول "الافلات من العقاب في جرائم الفساد: في فلسطين" وطبيعة التحديات ذات العلاقة بملاحقة مرتكبي الفساد والحيلولة دون افلاتهم من العقاب.
وقد شارك في اللقاء ممثلون عن جميع الاطراف المعنية في الموضوع من نيابة مكافحة الفساد، المجلس التشريعي، عدد من الوزارات، مجلس القضاء الاعلى وإضافة الى مجموعة من المؤسسات الاهلية والإعلامية.
افتتح اللقاء الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، وأشار لأهمية انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأكد الحضور أن ذلك لا يتعارض مع اتفاقيات السلطة وقد ناقش الحضور التقرير الخاص بأسباب الافلات من العقاب في جرائم الفساد الذي أعده الدكتور ياسر العموري والأستاذة ريناد "كمال الدين" عبد الله وأشاروا الى اهم الثغرات والإشكاليات في الجانب التشريعي الخاص بهذا النوع من الجرائم من حيث التجريم والعقوبة، اضافة الى اشكالات تتعلق في القضاء والتنفيذ وصعوبة ملاحقة حاملي الهوية المقدسية على الرغم من كونهم فلسطينيين ويخضعون للولاية القضائية الفلسطينية، وتغيب منظومة مكافحة الفساد في غزة الناتج عن الانقسام السياسي.
أما من حيث التوصيات فقد اشارت مسودة التقرير الى ضرورة تعديل العديد من المواد القانونية الخاصة بقانون مكافحة الفساد التي من شأنها ان تقيض من فرص الافلات من العقاب اضافة الى الاسراع في تبني النظام الخاص بحماية المشتكين والشهود والخبراء بما يساهم في زيادة الامان والتشجيع للإبلاغ وتقديم الشكاوى وتقديم الشهادة على جرائم الفساد. هذا بالإضافة الى ضرورة تصنيف الجرائم الاقتصادية الكبيرة كجرائم فساد و مطالبة الحضور بوضع قوائم سوداء للشركات المتورطة بحالات فساد وسحب ترخيصها.
من جهتهم، ايد المشاركون في اللقاء انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة كخطوة جادة نحو معاقبة مرتكبي جرائم الفساد ومنعهم من الافلات من العقاب. اضافة الى شمول تطبيق قانون مكافحة الفساد على كافة قطاعات العمل الامر الذي يقيد انتشارهذه الظاهرة. واشار الحضور الى تقصير الاعلام في متابعة القضايا التي تنظر امام المحاكم وهي علنية.
