أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في رام الله، الأربعاء رفضها الحازم لأية وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام، التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشددت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها على رفضها الحازم لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سقفا بكثير، وتؤدي إلى خدمة التوسع الإسرائيلي الاستيطاني وتلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام 1967م..

وأضافت : "وتمهد كذلك لضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن الإسرائيلي والوقائع الاستيطانية، وتفتح الباب لبقاء دولة الاحتلال لأجل غير محدد ما يوقع القضية الوطنية في كارثة غير مسبوقة، كل ذلك علاوة على انتزاع الاعتراف 'بيهودية الدولة' من أجل إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية جملة واحدة".

وقالت اللجنة : "انطلاقًا من التزامها بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل، تؤكد رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها".

وأكدت أن الجهود الوطنية والعربية والدولية يجب أن تتوجه نحو الوقف التام للاستيطان، بعد أن شهدت المرحلة الماضية، خاصة منذ انطلاق المفاوضات، أوسع عملية توسع استيطاني خلال مجمل سنوات الاحتلال.

 وأدانت اللجنة جرائم القتل بدم بارد التي ارتكبها أفراد جيش الاحتلال بحق عدد من أبناء شعبنا، رافضة كل التبريرات الزائفة التي أعلن عنها كسبب لأعمال القتل تلك،مشيرة إلى أن تلك التبريرات ذاتها تكشف أن أعمال القتل إنما تتم وفق توجيهات وبناء على سياسة عامة تبيح الاغتيال الدموي ولا تحاسب مرتكبيه.

ولفتت إلى أنها ستدعو لعقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في مطلع الشهر المقبل، للبحث في جميع القضايا الراهنة.