طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيڤ الرابعة، بنقل رسالة حازمة إلى إسرائيل بالوقف الفوري لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (لكسمبرغ)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تصاعد التوترات في الأرض الفلسطينية المحتلة، على ضرورة مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية واحترام قدسية الحياة البشرية، ما يتحتم على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومواثيق حقوق الإنسان، والمادة الأولي المشتركة لاتفاقيات جنيڤ من أجل احترام وضمان احترام هذه الاتفاقيات في جميع الظروف.
وأكد أنه لا يمكن أن تظل فلسطين استثناء لجميع هذه القواعد والمبادئ والمعايير الدولية، منوها إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 10 آذار بإطلاق النار بالذخيرة الحية على القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاما) عند معبر الكرامة ما أدى إلى استشهاده، وفي نفس اليوم قتلت قوات الاحتلال ساجي صايل درويش (18 عاما) من قرية بيتين بالقرب من رام الله، وفي 11 آذار، لاحقت قوات الاحتلال سيارة الشاب الفلسطيني فداء محيي الدين مجادلة بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاده، وفي نفس اليوم شنت إسرائيل غارات جوية على منطقة جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة وقتلت عمدا ثلاثة رجال فلسطينيين، إسماعيل أبو جودة (23 عاما)، شاهر أبو شنب (24 عاما)، وعبد الشافي معمر(33 عاما).
وأضاف السفير منصور أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين شاركوا في مسيرات احتجاج ضد الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين، ما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص وقد شمل هذا، في جملة أمور، إصابة العديد من النساء خلال مظاهرة سلمية يوم 8 آذار على حاجز قلنديا قرب رام الله، وإصابة العديد من الشباب بالقرب من بيت لحم يوم 10 آذار، كما أصيب خمسة فلسطينيين بينهم طفل يوم 11 آذار عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي على المدنيين الفلسطينيين، وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال غاراتها العسكرية وحملة الاعتقالات للعشرات من المدنيين الفلسطينيين.
وقال إن هذا القتل الوحشي والمتعمد يزيد من حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في الوضع على الأرض، وإثارة الغضب العميق بين أبناء شعبنا ويزيد من التشكيك الواسع النطاق حول إدعاء إسرائيل التزامها بالسلام، منوها إلى أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية المتهورة والوحشية، والتي تظهر مرارا وتكرارا تجاهل إسرائيل التام لحياة الفلسطينيين، لها تداعيات خطيرة للغاية على الوضع على الأرض وعلى عملية المفاوضات السياسية الهشة الجارية حاليا.
وأضاف أنه يجب التأكيد على أن القتل العمد للمدنيين يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيڤ الرابعة، وأن تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين من جراء الأعمال الوحشية الإسرائيلية يتطلب إجراءات جادة لضمان مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن كل هذه الجرائم وإرغامها لوقف جميع انتهاكاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها.