قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الدعم البريطاني القادم للحكومة الفلسطينية سيتركز على تنمية وتطوير المناطق المصنفة "ج" والأغوار الفلسطينية.

واوضح المالكي في حديث لصحيفة" القدس" المحلية، أن بريطانيا مهتمة بتطوير العلاقات الثنائية مع الجانب الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وتقديم مساعدة لعشرات من الشركات ورجال الاعمال الفلسطينيين من أجل تطوير اعمالهم التجارية.

وأوضح ان رئيس الوزراء البريطاني كاميرون قدم وعودا بتنمية وتطوير المناطق المصنفة "ج" والاغوار التي تعتبر أولية فلسطينية ايضا.

ونفى المالكي أن يكون كاميرون طلب من الجانب الفلسطيني الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، وقال: "لم يطلب رئيس الوزراء كاميرون من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية اسرائيل، وإنما جاء ليستمع للموقف الفلسطيني بخصوص المفاوضات وتقييم سير المفاوضات وإلى أين وصلت، كما أراد ان ينقل لنا الصورة التي رسخت أمامه بعد لقائه بالمسؤولين الاسرائيليين وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول موقفهم من العملية التفاوضية".

وأشار المالكي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني جاء ليؤكد على أهمية استمرار الجانب الفلسطيني في العملية التفاوضية، واهمية ما تقوم به الادارة الامريكية من جهود بهذا الخصوص، وتحديدا اللقاء القادم الذي سيجمع الرئيس محمود عباس بنظيره باراك اوباما في واشنطن.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني للاراضي الفلسطينية بانها "مهمة جداً باعتبارها الزيارة الأولى لكاميرون منذ توليه منصبه"، مشيرا إلى أن الأخير أصر على القيام بزيارة متوازنة ومتكافئة شملت فلسطين واسرائيل على عكس زيارة المستشارة الالمانية التي اقتصرت فقط على اسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، يوم الاربعاء. وقد اضطر كاميرون الشهر الماضي إلى تأجيل زيارته للاراضي الفلسطينية بسبب الفيضانات التي اجتاحت بريطانيا.

وحول أهمية زيارة رئيس الوزراء البريطاني للاراضي الفلسطينية، وصف المالكي الزيارة بانها "تعد مهمة للجانب الفلسطيني باعتبار بريطانيا من الدول الكبرى ودولة رئيسية في الاتحاد الاوروبي وتعمل جاهدة نحو تحقيق السلام في المنطقة، علاوة على أن رئيس وزراء بريطانيا يعتقد بأهمية التعاون وتنسيق الجهود الأمريكية المبذولة حاليا من قبل وزير الخارجية الامريكي جون كيري من اجل صيغة اتفاق اطاري تسمح بالدخول في عمق المفاوضات خلال الفترة القادمة تنتهي بتوقيع اتفاقية سلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".

وفي هذا الاتجاه أكد العديد من المسؤولين البريطانيين ان لندن تسعى لدفع جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري باتجاه تحريك عملية السلام، فيما يرى مراقبون أن دور بريطانيا محدود في دفع جهود السلام في الشرق الأوسط.

وبشأن ما اذا كانت بريطانيا ستلعب دورا جديدا ستلعبه في العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قال المالكي: "كما هو معلوم فان بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليس لهم أي دور في العملية التفاوضية الحالية، وأن ما تقوم به الادارة الامريكية هو احتكار لعملية التفاوض خلال هذه الفترة، لكن هناك دعم وتأييد من الحكومة البريطانية كما هو الحال مع بقية الدول العالم بهدف انجاح الجهود الأمريكية في عملية المفاوضات وتحقيق السلام".

ولفت المالكي إلى وجود جهود بريطانية تبذل من أجل دعم ما تقوم به الحكومة والقيادة الفلسطينية في بناء المؤسسات الدولة وتنمية قدراتها ودعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.

وتابع: "صحيح أن بريطانيا هي من الدول الصديقة لاسرائيل لكنها في نفس الوقت اتخذت مواقف مهمة ومتقدمة فيما يتعلق بوضع اشارات وعلامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات، كما انها كانت الدولة السباقة في طرح هذا الموضوع على الاتحاد الاوروبي، بالاضافة إلى أن وزير الخارجية البريطاني وقع مع 13 وزيرا من الاتحاد الاوروبي مذكرة وجهت إلى وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون بخصوص وضع اشارات وتميز المنتجات المصنوعة في المستوطنات وتباع في دول الاتحاد الاوروبي".

وأكد ان العلاقات الفلسطينية البريطانية في تطور مستمر، وان اللقاءات بين الجانبين مستمرة.

وكان الرئيس عباس قد زار في وقت سابق المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن ما تم التأكيد عليه هو تطوير العلاقات الثنائية والاستثمار بها لما فيه خير البلدين والشعبين.

يذكر أن العاصمة البريطانية لندن استضافت العام الماضي لقاء بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولات وزير الخارجية الأميركي المكوكية لتحريك عملية السلام المتوقفة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال في وقت سابق، إنه بحث مع الرئيس محمود عباس يوم الخميس عدة قضايا وملفات كانت العملية السياسية والدعم الاقتصادي من ابرزها.

وأكد كاميرون أن بلاده ستدعم ما يزيد عن 100 شركة تعمل في الاراضي الفلسطينية، بالاضافة إلى دعم القطاع الزراعي في المناطق المصنفة (ج) بنحو 600 ألف جنيه استرليني، وقال: "سنساعد على تنظيف حقول ألغام من الاراضي الزراعية في الضفة الغربية من أجل اعادة استخدامها بالزراعة".