أكد نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي بغزة وأستاذ القانون العام، أن المجلس التشريعي سيناقش اليوم الأربعاء إقرار مشروع قانون عقوبات جديد بمشاركة علماء وفقهاء للحد من ارتكاب الجريمة تحت مسمى "شرف العائلة".
وقال المدهون في برنامج "مساحة للنقد" عبر اذاعة "صوت الأقصى" المحلية الليلة الماضية،" إن مناقشة التشريعي لإقرار قانون عقوبات جديد هدفه تشديد العقوبة وعدم تخفيفها لمنع تكرار ارتكابها".
واعتبر إقدام الرجل بالاعتداء على الفتاة وقتلها تحت مسمى "شرف العائلة" هو أمر في غاية الخطورة يحتاج للمعالجة ، مضيفاً أنه لا يجوز للرجل أن يكون صاحب سلطة على المرأة يقوم بقتلها في إطار ما يسمى "الشرف".
وشدد على أن الدولة هي المسئولة عن حماية كل العائلات في المجتمع وليس كل رجل أن يأخذ القانون بنفسه.
وأكد المدهون أنه يجب التأكيد بأن العفو لولي "الدم" (الأب) يكون في نطاق عدم مخالفة أحكام القانون وكل حالة يجب أن تدرس بعمق وهل هو بالفعل كان شريكاً أم لا.
وأضاف" إذا اتضح أن ولي الدم مشاركا في الجريمة لا يكون في هذه الحالة ولياً للدم بل هو مجرم ويجب أن يحاكم وفق قواعد القانون.
من جهته قال حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الأعلى بغزة، إن الجريمة في الشريعة الإسلامية لا بد أن تكون متكاملة بأفعالها وإثباتها". موضحا أن إثبات جريمة الزنا تتم بأربعة شهود يشهدون على الحدث حفاظا على سمعة وكرامة المرأة وعائلتها.
وأوضح أن شهادة الشهود الأربعة يجب أن تكون متطابقة باللفظ وليس بالمعنى، وقال في هذا الصدد "إنه لا بد أن يصف الشاهد الحدث كما يراه حتى يكون الوصف واضحاً ولا بس فيه ويقول كما قال العلماء "رأيت بعيني الرجل يزني كما يدخل المرشق المُكحلا".
وأكدرئيس مجلس القضاء الأعلى أن الدافع وراء ارتكاب جريمة القتل هو غياب الرقابة الإيمانية والبعد عن الدين والتراجع الواضح في المفاهيم الأخلاقية.
وطالب كل الجهات المعنية بالعمل على تعزيز مفاهيم الأخلاق والقيم لدى الناس والبعد عن إشاعة الفاحشة، معتبرا أن القتل على خلفية الشرف أو عدم الصدق هي إشاعة للفاحشة.
كما دعا أوليا الأمور لعدم اللجوء للعنف في التعامل مع أبنائهم على بعض الأمور التي وصفها بالتافهة كاستخدام الفتاة للفيس أو الجوال للتواصل الاجتماعي.
