قررت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس، استكمال بناء الجدار الفاصل حول فندق كليف في ابوديس، وذلك بهدف السيطرة عليه.

وقال المحامي بسام بحر "ان المحكمة العليا اصدرت قرارها باستكمال بناء الجدار عند فندق كليف، حيث كانت قد عقدت جلسة قبل اسبوعين للنظر بالقرار الصادر عن وزارة المالية الاسرائيلية، القاضي بالاستيلاء على ارض الفندق لاغراض امنية حسب ادعائهم".

وكانت المحكمة قد قررت منذ ما يقارب العام، اصدار امر بالاستيلاء على ما مساحته 2400 متر من أرض الفندق.

وفي بداية العام 2014 اصدرت امرا آخر بمصادرة 1400 متر من الارض لاغراض امنية، بالرغم من ان وزارة المالية كانت قد اصدرت امرا بالسيطرة على الفندق في العام 2003 بموجب قانون املاك الغائبين.

واشار المحامي بحر الى ان عدم استكمال بناء الجدار في هذه المنطقة حسب ادعاء الجانب الاسرائيلي، سيؤثر على امن دولة اسرائيل ومواطنيها.

وكانت الحكومة الاسرائيلية والجيش، أوضحا ان عدم بناء الجدار في هذه المنطقة بالذات يهدد امن مواطني اسرائيل، لذا قررت المحكمة انه لا بد من استكمال بناء الجدار في هذه المنطقة، مضيفا ان الاسرائيليين سيطروا على الفندق في عام 2003 بموجب قانون املاك الغائبين ومنذ ذلك العام وهم يسيطرون عليه، وأصدرت الحكومة بواسطة وزير المالية امر مصادرة للعقار لأغراض الامنية قبل نحو عام.

وقال بحر انه في بداية هذا العام، صدر قرار آخر بالسيطرة على الفندق لاغراض الامنية، فيما شرعت قوات الاحتلال بالعمل على بناء الجدار، الا انه تم توقيفهم اكثر من مرة بناء على قرارات المحكمة، غير ان الحكومة الاسرائيلية قدمت التماسا اخر للمحكمة تم النظر فيه قبل اسبوعين.

واوضح انه على ضوء ثبات وصمود عائلة عياد صاحبة الفندق والدعم السياسي من بعض الحكومات، كان لهما الاثر الكبير في تأخير تنفيذ المخطط الاسرائيلي بالسيطرة على الفندق والارض المقام عليها.

وذكر علي عياد احد اصحاب الفندق، انه كان من المتوقع زيارة وزير خارجية النرويج للاراضي الفلسطينية بتاريخ 19/3/2014، وكان من ضمن برنامجه الاطلاع على وضع الفندق، الا انه تم تأجيل الزيارة لوقت اخر.

واضاف ان هناك اتصالات حثيثة تجري الان من عدة هيئات سياسية لمنع وقف بناء الجدار في هذه المنطقة، اذ سيؤدي بناؤه الى السيطرة على الفندق والاستيلاء عليه.

وذكر عياد ان تردد الجانب الاسرائيلي في استكمال بناء الجدار في هذه المنطقة طوال 11 عاما الماضية، دليل على عدم قوة وشرعية الحجج التي يقدمها الجانب الاسرائيلي، بحيث لجأ اليها في السنوات السابقة للسيطرة على العقار مما اضطرهم للجوء للحجج الامنية للسيطرة على الاراضي وذلك دون الحاجة لتقديم تبريرات اخرى.

واكد ان هذا القرار لن يثني العائلة عن المضي والمثابرة باسترجاع عقارهم بالرغم من صدور قرار المحكمة وان هذه المعركة لم تنته بعد، معتبرا القرار بمثابة مصادرة لامن الفلسطينيين وليس حماية لأمن اسرائيل.