قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة ستعمل على حماية حقوق ذوي الشهداء في الوطن والشتات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وأضاف خلال المؤتمر الوطني للعام الثالث للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين "دورة شهداء اليرموك"، الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الاثنين، "إن الحكومة تواصل عملها على قاعدة التعاون المشترك مع التجمع الوطني لأسر الشهداء، لتحسين ظروف وضمان مجانية التعليم المدرسي والجامعي، لأبناء وبنات وزوجات الشهداء".
وتحدث عن الجهد المبذول في سبيل حصول أفراد أسر الشهداء على التأمين الصحي المجاني، والاستمرار في نظام صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى، بما يضمن لهم الحياة الكريمة، قائلا: "إن المربع الأول الذي ننطلق منه في بناء هذا الوطن، وتعزيز عمل وأداء مؤسساته وتقوية ركائزه وأسسه، هو تمكين المؤسسات الوطنية الأخرى التي تتشارك معنا في مهمة تعزيز صمود شعبنا".
وأشار إلى أن التجمع الوطني لأسر الشهداء جسم نقابي هام، يمثل أسر الشهداء كافة، مبديا حرص الحكومة على بذل مزيد من التعاون المشترك والمستمر معه.
ونقل تحية الرئيس محمود عباس وتقديره للجهود التي يبذلها التجمع الوطني لأسر الشهداء، لحماية حقوق ذوي الشهداء في الوطن والشتات، ورعايتهم والاستجابة لمطالبهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
من ناحيته، أشار الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات إلى الإنجازات التي حققها التجمع في سبيل تحصيل حقوق أسر الشهداء، وتنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم وحقوقهم الطبيعية، بالتعاون والشراكة مع الحكومة ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، من ضمنها رفع المخصصات الشهرية لأسرهم في الوطن والشتات إلى أكثر من 74 مليون دولار أميركي، كعلاوة سنوية على هذه المخصصات.
وأكد صبيحات التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومة السابقة، وحرصها على مواصلة تحسين ظروف أسر الشهداء، موضحا أنه سيتم تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بمساواة قضية أسر الشهداء المقيدين في الهيئة العامة للتقاعد، بالأسر المقيدة في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، خلال شهرين، وبأثر رجعي منذ مطلع العام الجاري.
وتطرق إلى القضايا المتعلقة بأسر شهداء فلسطين، والتي ما زالت بحاجة لمتابعة، ومن ضمنها: قضية شهداء الألغام، والشهداء المدنيون، بالإضافة إلى ملف أزواج الشهيدات، مشيرا إلى استمرار متابعته مع الجهات التنفيذية المختصة ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا.
بدورهما، أكدا عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، واللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين ازدياد الضغوطات على القيادة الفلسطينية لاشتراط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المقررة أواخر آذار الجاري بتمديد المفاوضات لنهاية العام الجاري.
وشددا على رفض منظمة التحرير الأفكار التي طرحت لتمديد المفاوضات تحت أي من الظروف، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة الانضمام للمنظمات الدولية والحقوقية، ومنظمات الأمم المتحدة، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتفعيل حملة مقاطعة المستوطنات، واتخاذ قرارات تلزم إسرائيل باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية.
