حكومة الدكتور رامي الحمد الله وهي تجهد في توفير الرواتب لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وتأمينها بموعد استحقاقها ، حيث حققت في الشهرين الماضيين معجزه في تاريخ الحكومات السابقة حيث نجحت في تامين فاتورة الرواتب من موارد السلطة الوطنية الفلسطينية الذاتية و نجحت في تحقيق ذلك من خلال العمل على تقليص النفقات والمصروفات ضمن رؤيا الحكومة بضرورة العمل لأجل الشروع بعملية تنمية مستدامة من خلال ترشيد نفقات الاستهلاك ومحاربة كل مظاهر الفساد وتامين المساعدات لأجل تامين ألخطه ألاقتصاديه للتنمية المستدامة ، حكومة رامي الحمد الله ماضية في عملية البناء الوطني والتنمية الشاملة ضمن خطتها لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود ، وهي تسعى جاهدة لاستنهاض القدرات على الانجاز والتميز في إطار المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة ، ضمن العمل لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أعماله وتمكينه من ألمساهمه في النهوض بالاقتصاد الوطني ، إن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله وقد تسلمت مهامها في ظل العجز المالي التي كانت تعاني منه الحكومة السابقة بما يزيد على أربع مليارات ونصف مليار دولار ومديونية للقطاع الخاص ، حيث توقف القطاع الخاص عن تزويد المرافق ألعامه عن احتياجاته لكبر المديونية لهذا القطاع ، تمكنت الحكومة في فتره زمنيه قصيرة من تجاوز تلك الصعاب ومن العمل على جدولة ديون القطاع الخاص والشروع بعملية التسديد ضمن الحفاظ على توفير فاتورة الرواتب للموظفين بموعدها مما اكسب الحكومة ثقة الشارع الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بنظر الشارع الفلسطيني موضع أمل وتفاؤل في قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها التنموي ضمن طموحات ما يسعى رئيس الحكومة لتحقيقه ، وقد أكد رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على أهمية المساندة الدولية لتطوير وتحسين قدرة الاقتصاد الفلسطيني وذلك من اجل دفع عجلة التنمية ألاقتصاديه إلى الأمام ، الدكتور رامي الحمد الله في كلمته أمام مؤتمر دول شرق آسيا الذي عقد في اندونيسيا قال نطمح لان نكون دوله مستقلة ومساعينا أن يتزامن هذا مع دعم اقتصادنا الوطني للوصول إلى التنمية المستدامة ، إن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عائق أمام تطوير قدراتنا ألاقتصاديه ويقف حائلا أمام تنفيذ ألخطه ألاقتصاديه الوطنية إلا أن جهود الحكومة تتمثل في العمل لأجل تجاوز عوائق ما يضعه الاحتلال الإسرائيلي أمام تطوير قدراتنا ، إن الحكومة الفلسطينية وهي تسعى لبناء مشاركه حقيقية مع دول العالم ضمن محفزات القدرات الفلسطينية للمشاركة الفاعلة مع الدول الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني، إنما تسعى الحكومة في جهودها لتطوير البناء الاقتصادي وفق خطة تنموية تقود إلى بناء دوله مستقلة يكون في مقدورها مواجهة التحديات والعوائق التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام خطة الحكومة الفلسطينية ، زيارات رئيس الحكومة ومشاركته في المؤتمرات الدولية والاقليميه هو لأجل خلق واقع يكون في مقدوره التغلب على عوائق ما يضعه الاحتلال الإسرائيلي أمام عملية التنمية والبناء الاقتصادي الذي بمقدوره أن يؤمن بناء ألدوله الفلسطينية ويكون بمقدوره استيعاب الأيدي الفلسطينية العاطلة عن العمل ، إن من أهم التحديات التي تقف في وجه الحكومة هو أن المجتمع الدولي ما زال عاجزا بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام ألدوله الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، إن سيطرة إسرائيل على ما يقارب 62

% من الأراضي الفلسطينية يحول دون استغلال الموارد الطبيعية واستغلال الأراضي الفلسطينية مما يقف حائلا أمام أي خطة تنموية فلسطينيه للتطوير الاقتصادي ، كما أن مخطط إسرائيل لتهويد القدس والاستمرار في أعمال البناء والتوسع الاستيطاني يقف حائلا دون التطور الاقتصادي بفعل المخطط الإسرائيلي الهادف لتدمير أي مقومات للبناء الاقتصادي ، إن طموح وآمال الحكومة الفلسطينية هو بكيفية تحقيق التنمية ألاقتصاديه وذلك من خلال المشاركة الدولية الفاعلة للتغلب على المعوقات الاسرائيليه وذلك من خلال تعزيز التعاون بين شركاء دوليين يكون بمقدورهم لجم مخططات الاحتلال وممارسة الضغط على حكومة نتنياهو للحيلولة دون وضع العراقيل أمام خطة التنمية ألاقتصاديه والبناء الاقتصادي المستقل لدولة فلسطين ، وذلك من خلال بناء القدرات الذاتية الفلسطينية ، وتوفير الدعم الإنساني اللازم من قبل المجتمع الدولي لتوفير كل مستلزمات التطوير للدولة الفلسطينية وتعزيز السيطرة الفعلية وتمكين الفلسطينيين من السيطرة على الملكية الوطنية بما يضمن توفير كل مستلزمات أجهزة التطوير وتوفيرها لأجل ألمساهمه في البناء الاقتصادي ، وان الحكومة في سعيها الدءوب لتوفير كل تلك المستلزمات تركز على إشراك القطاع الخاص وتشجيع التفاعل والتكامل ما بين القطاع العام والخاص للدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص بعملية التطوير والتنمية ألاقتصاديه المستدامة ، إن آمال وطموحات الحكومة هو في كيفية خلق فرص للعمل للتغلب على البطالة في صفوف الشعب الفلسطيني وفي كيفية تدعيم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع تنموية حقيقية وبناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وان هذا يتطلب مجهود وتعاون دولي وإقليمي بحيث لا تألوا الحكومة جهدا من خلال ما يقوم به رئيس الحكومة من المشاركة في المؤتمرات ألاقتصاديه الدولية والاقليميه والاتصالات والزيارات للدول العربية والاوروبيه ضمن مجهود تامين الدعم والمساندة لخطة الحكومة ألاقتصاديه للتنمية المستدامة حيث تهدف حكومة رامي الحمد الله إلى تامين كل مستلزمات البناء الاقتصادي من خلال تامين الدعم السياسي والمالي الذي يقود لضرورة التحرر السياسي والانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال لأجل التمكن حقيقة من تحقيق تنميه اقتصاديه مستدامة ويبقى كل ذلك ضمن آمال وطموحات الحكومة لأجل الشروع بالخطة التنموية والتطويرية للاقتصاد الفلسطيني.