من المنتظر ان يصوت مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع على مجموعة مؤلفة من خمسة قرارات تدين إسرائيل من بينها قرار يدعو الى تشجيع مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وعدم الاستثمارات فيها. في هذه الأثناء تشهد الدبلوماسية الإسرائيلية اضرابا شاملا لكافة السفارات والقنصليات الإسرائيلية في الخارج لتحسين ظروف عملهم ولذا ليس هناك تحركا إسرائيليا على الصعيد الدبلوماسي للجم هذه القرارات. صورة من الارشيف

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان مقترح القرار الداعي الى مقاطعة المستوطنات خلقت كثيرا من التوتر والضغط في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد ان ادرك المقربون من نتنياهو ان الدبلوماسية الإسرائيلية مشلولة بالكامل بسبب الاضراب، تبادر الى اذهانهم انتداب مبعوث خاص الى جنيف على وجه السرعة. وعليه كان من المنتظر ان يصل الى جنيف غدا الثلاثاء نائب رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي عران لارمن، غير ان قرارا في اللحظة الأخيرة حال دون انتدابه بعد ان ادرك المسؤولون في ديوان رئيس الوزراء انه لن يتمكن من التأثير على صياغة المقررات الوشيكة في جنيف.

وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الانسان بما فيها السلطة الفلسطينية تقدمت بمشروع قرار بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان". ويتضمن مشروع القرار المعروض للتصويت على صيغة جديدة لم ترد في قرارات سابقة لمجلس حقوق الانسان في ادانة إسرائيل. وترى إسرائيل في هذه الصياغة خطورة بالغة لأنها تستند الى ما ورد في حملة BDS (حملة المقاطعة والعقوبات ومنع الاستثمارات) ضد المستوطنات الإسرائيلية. وبالرغم من ان قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان لا يلزم الدول بتطبيقه، فإن التصويت لصالح قرار كهذا سيدفع باتجاه المزيد من المقاطعة للمستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة كافة الشركات التي تتعاون مع المستوطنات او تعمل فيها او حتى تفتتح فروع لها هناك.

وجاء في نص مشروع قرار نشرته منظمة UN Watch في جنيف، ان الاستيطان الإسرائيلي عبارة عن انتهاك فظ للقانون الدولي، ويدعو القرار الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان الى عدم الاعتراف بهذه المستوطنات والعمل على وقف هذه الانتهاكات. وقال مشروع القرار: "ان التعاون المباشر او غير المباشر لدول او جهات شخصية للاستيطان الإسرائيلي يعتبر عقبة امام انهاء الاحتلال وامام حق تقرير المصير للفلسطينيين".

وتتضمن مسودة القرار إمكانية فرض مسؤولية جنائية دولية على الشركات التي تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال تورطها في عملية الاستيطان. وقالت مسودة القرار: "ان مجلس حقوق الانسان يثني على خطوة عدد من الشركات التي أوقفت تعاونها مع المستوطنات بعد تجلي مدى خطورة نشاط كهذا".

وتنص مسودة قرار آخر على ان مجلس حقوق الانسان يدعو كافة الدول الى تطبيق مبادئ منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال وحقوق الانسان في كل ما له علاقة بإسرائيل والمناطق الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية. وقالت المسودة: "اننا ندعوا كافة الدول الى اتخاذ إجراءات مناسبة من اجل التحقق من ان الشركات والمنظمات القائمة والعاملة في هذه البلاد لا تتواصل ولا تتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية وانها تحترم حقوق الانسان في نشاطاتها وان تتراجع عن النشاط في المستوطنات في حال تبين انها تنشط هناك".

وتحذر مسودة القرار كافة الجهات سواء كانت شركات او اشخاص ينشطون في المستوطنات، من مغبة الاخطار التي قد يتعرضون لها على الصعيد القضائي والاقتصادي وعلى صعيد تشويه السمعة الطيبة وكذلك من مغبة المساس بحقوق الانسان المترتبة على النشاط في بأي شكل من الاشكال في المستوطنات.