اعتبر اللواء عدنان ضميري، المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الامنية الفلسطينية، ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول التهرب من استحقاقات العملية السياسية السلمية  الى" المربعات المسلحة والمواجهة والعنف والقتل واستفزاز مشاعر ابناء الشعب الفلسطيني ".

وقال لضميري في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء الاربعاء ، " لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي يوما عن تقويض واختلاق الاعذار والعراقيل امام العملية السلمية السياسية ، لأنه يعلم ان العملية السلمية يجب ان يلتزم بها في القانون الدولي وينسحب من الاراضي الفلسطينية المحتلة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في قيام دولة فلسطينية على حدود67، وعاصمتها القدس الشريف وتطبيق حق عودة اللاجئين ".

واضاف " الاحتلال يحاول ان يجر الشعب الفلسطيني الى ردات فعل غير محسوبة منها المواجهة المسلحة وهو يجيد للعب في هذا المربع فهو ملعب الاجرام والقتل والذبح ".

وقال " نحن نتوقع من الاحتلال أي شيء خارج عن الانسانية والعقل والمنطق وفي اطار عملنا الامني نقوم بالالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة السياسية وتنفيذها "

ورأى الضميري ، ان اسرائيل تعيش حالة من التخبط بسبب حركة المقاطعة الدولية والحصار الاخلاقي الذي يجري ضدها ، بسبب عدم التزامها في الشرعية الدولة ، في حين الشعب الفلسطيني يحقق انتصارات اخلاقية مستمرة .

ونفي الضميري ، ان يكون هناك حركات تنقل في قيادة الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية ، مضيفا " لم يصدر امرا واضحا وصريحا من القائد الأعلى لقوات الامن حول هذا الامر ، وكل ما يدول في هذا الموضوع مجرد تكهنات اعلامية فقط ".

وحول اتهام وتهديد الجبهة الشعبية اليوم الاجهزة الامنية بسبب استمرار الاعتقال السياسي ، قال " انا غير متأكد ان كانت الجبهة الشعبية هي من اصدرت البيان وقالت كلام بلغت التهديد ، والجبهة الشعبية شركاء في منظمة التحرير التي هي مسؤولة الولاية عن السلطة الفلسطينية واجهزتها ".

واكد ان الاجهزة الامنية لا تقوم باعتقال أي شخص على خلفية انتمائه السياسي وانما يتم وفق القانون التعدي عليه فقط .

يذكر ان مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قال ان "صبر الجبهة على استمرار أجهزة أمن السلطة بالاستدعاءات والاعتقالات بحق أنصارها في الضفة خاصة بيت لحم له حدود"، داعيا إلى "عدم الاستجابة لهذه الاستدعاءات ومواجهة الاعتقال السياسي بكل ما أوتي من قوة".

وطالب المصدر في تصريح صحفي له "القيادة الفلسطينية بالتوقف عن إصدار أوامرها إلى أجهزتها الأمنية لملاحقة المقاومين لإثبات حسن النية، والتوقف عن التنسيق الأمني، وإلى ضرورة توجيه السلاح والجهود في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، والتصدي للعدوان الإسرائيلي وإرهاب غلاة المستوطنين".