قدر النائب مصطفي البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، خسائر اسرائيل بسبب حملة مقاطعة المستوطنات اليهودية (8) مليار دولار ، أي ما يعادل 20% من دخلها السنوي.

وحول آخر الجهود المبذولة فلسطينيا في اطار تصاعد حملة المقاطعة للمستوطنات، كشف البرغوثي عن انه تم الاتفاق مع (13) حزب عربي ديمقراطي بتشكل لجان مقاطعة في الدول العربية .

واوضح البرغوثي ، في تصريح خاص لـ " وكالة قدس نت للأنباء " اليوم الخميس، ان " الاتحاد الاوروبي لم يصدر قرار بمقاطعة اسرائيل ، لكن كل ما يجري هو مقاطعة أي علاقة او اتفاقيات مع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ."

واكد بالقول " هذه التجربة يجري تعميمها في كل انحاء العالم وليس فقط في الدول الاوروبية ، وكثير من المناطق حول العالم مستعدة لمقاطعة المستوطنات ".

الاتفاق مع احزاب عربية للمشاركة في حملة المقاطعة جاء بعد مشاركة وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية برئاسة البرغوثي الى جانب وفد من حركة فتح برئاسة نبيل شعث في المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان على مدار يومين وتم الانتهاء منه اول امس .

وقرر بالإجماع تبني مشروع القرار الذي تقدمت به حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حول القدس إلى جانب تبنيه بشكل جماعي حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل ودعم المقاومة الشعبية الجماهيرية الفلسطينية والكفاح العادل للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان.

دعوا المجتمعون كافة شعوب الدول العربية والصديقة إلى تبني استراتيجية المقاطعة وفرض العقوبات (BDS) على اسرائيل وسحب الاستثمارات منها، حتى ترتدع وتنهي نظام الاحتلال والتمييز العنصري.

الي ذلك ينتظر ان يصوت مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس وغدا الجمعة ، على مجموعة مؤلفة من خمسة قرارات تدين إسرائيل من بينها قرار يدعو الى تشجيع مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وعدم الاستثمار فيها. في هذه الأثناء تشهد الدبلوماسية الإسرائيلية اضرابا شاملا لكافة السفارات والقنصليات الإسرائيلية في الخارج لتحسين ظروف عملهم ولذا ليس هناك تحركا إسرائيليا على الصعيد الدبلوماسي للجم هذه القرارات.

في حين قال مسؤول اسرائيلي رفيع ان مقترح القرار الداعي الى مقاطعة المستوطنات خلق كثيرا من التوتر والضغط في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبعد ان ادرك المقربون من نتنياهو ان الدبلوماسية الإسرائيلية مشلولة بالكامل بسبب الاضراب، تبادر الى اذهانهم انتداب مبعوث خاص الى جنيف على وجه السرعة. وعليه كان من المنتظر ان يصل الى جنيف اول امس ، نائب رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي عران لارمن، غير ان قرارا في اللحظة الأخيرة حال دون انتدابه بعد ان ادرك المسؤولون في ديوان رئيس الوزراء انه لن يتمكن من التأثير على صياغة المقررات الوشيكة في جنيف.

مشروع القرار في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، جاء بناء على ما تقدمت به مجموعة الدول العربية في المجلس حقوق الانسان بما فيها السلطة الفلسطينية ويحمل عنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان". ويتضمن مشروع القرار المعروض للتصويت على صيغة جديدة لم ترد في قرارات سابقة لمجلس حقوق الانسان في ادانة إسرائيل.

وترى إسرائيل في هذه الصياغة خطورة بالغة لأنها تستند الى ما ورد في حملة BDS (حملة المقاطعة والعقوبات ومنع الاستثمارات) ضد المستوطنات ، وبالرغم من ان قرار صادر عن مجلس حقوق الانسان لا يلزم الدول بتطبيقه، فإن التصويت لصالح قرار كهذا سيدفع باتجاه المزيد من المقاطعة للمستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة كافة الشركات التي تتعاون مع المستوطنات او تعمل فيها او حتى تفتتح فروع لها هناك.