اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـ 25 وبحضور مكثف ومميز للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين، أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ومشاريع القرارات هي: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة الأمريكية، فيما رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للقرارات الاربعة .

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، ومن خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، على دورها وتصويتها لصالح الحق والقانون الدولي، ومبادئ الانسانية جمعاء. وأشار الى أن التصويت الايجابي على هذه القرارات هو تأكيد على جملة من الامور، من بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة لاجئيه بناء على القرار 194. هذا بالاضافة الى عدم شرعية الاحتلال وممارساته، وادانة ورفض ممارسات وارهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال والاعتقال التعسفي، والتطهير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال الممنهجة والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.

واكد المالكي على ان التصويت على قرار المستوطنات يعتبر تطورا تاريخياً في الموقف الدولي تجاه المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وطالب بوقف الاستيطان وتفكيكيه فوراً،  بالاضافة الى وقف دعم الاستيطان بشكل مباشر او غير مباشر لان ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ان المساعدات المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او الافراد او الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الارض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم، هذه الاعمال، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وثمن الدعوة الى تنفيذ : مبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان، فيما يتعلق بالارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لضمان تنفيذ اطار الامم المتحدة " الحماية، والاحترام، والانتصاف" والتي توفر معياراً عالمياً لدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التي ترتبط مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وتحمّل الدول مسؤوليات في علاقتها مع دولة تقوم بخرق قواعد القانون الدولي.

وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، لوقفها، والضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتوفير سبل المساءلة والانتصاف للشعب الفلسطيني. ودعا الدول لاتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الشركات المقيمية في أراضيها والخاضعة لولايتها، بما في ذلك تلك التي تملكها أو تسيطر عليها، للامتناع عن ارتكاب أو المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعمل والتعامل مع المستوطنات وبضائعها وما يصدر عنها.

ودعا الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إلى الاضطلاع بمسؤولياته وولايته، واكد الوزير المالكي على ان الفريق العامل مرحب به لزيارة دولة فلسطين المحتلة، مما سيساعده في إصدار بيانه تماشياً مع قرار مجلس حقوق الانسان في 22 مارس 2013 فيما يتعلق بجميع العمليات التجارية المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي الختام دعا وزير الخارجية الفلسطيني جميع هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنهم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الانتصاف والمساءلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.