تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء سريانه ظهر العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقد أسفرت حتى الآن عن استشهاد 48 فلسطينيًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وسط استمرار عمليات انتشال الجثامين من تحت الركام جرّاء الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الممتدة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ليلة السبت/الأحد سلّمت كتائب القسّام جثتي أسيرين إسرائيليين لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتهما إلى الجانب الإسرائيلي بعد انتشالهما من داخل غزة. وبهذه الخطوة يرتفع ما سلّمته الحركة، منذ الإثنين الماضي، إلى 13 جثة من أصل 28، بالتوازي مع إفراجها عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء. وأكدت حماس أنها تسعى إلى «إغلاق الملف» لكنها تحتاج وقتًا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين من المناطق المدمّرة.

في المقابل، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم إعادة فتح معبر رفح «حتى إشعار آخر»، وفق بيان صدر مساء السبت، على أن يُعاد النظر في فتحه تبعًا لـ«مدى وفاء حماس بالتزاماتها في إعادة جثث القتلى وتطبيق المقترح المتفق عليه». ويعني استمرار الإغلاق مزيدًا من الضغط على المسارات الإنسانية وحركة المرضى والجرحى والإغاثة.

وتشير تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي إلى أن حماس «تعلم مواقع 8 جثث على الأقل» ويمكنها «إعادتها على الفور»، بينما ذكرت «كان 11» أن الحركة «تعلم بدقة مكان نحو 10 من الجثث»، على أن تحرير بعضها يتطلّب عمليات هندسية معقّدة داخل أنقاض مناطق قتال سابقة. وفي هذا السياق، أعلنت تل أبيب استلام جثتي أسيرين، ليبقى 16 جثمانًا في حوزة الحركة، فيما أفادت هيئة عائلات المختطفين باستعادة جثة الأسير رونين إنجل، الذي اختُطف في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع أفراد عائلته.

ميدانيًا، تواصلت أعمال القصف خلال ساعات الليل وصباح اليوم؛ إذ استهدفت المدفعية الإسرائيلية بكثافة الأطراف الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، محدثة حالة هلع وأضرارًا في مناطق سكنية وزراعية. وفي مدينة غزة، تزامن قصف مدفعي على الأطراف الشرقية مع إطلاق نيران من الزوارق الحربية باتجاه المناطق الغربية للمدينة، وسُجّلت رشقات نارية من آليات عسكرية شرقي غزة قبيل الفجر، فضلًا عن إطلاق نار على شاطئ بحر خانيونس.

إنسانيًا، اتهم مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة السلطات الإسرائيلية بالسعي إلى تعميم الأزمة الإنسانية عبر المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق وعدم فتح المعابر، معتبرًا أن قرار نتنياهو إبقاء رفح مغلقًا «تلاعبٌ بمصير آلاف الجرحى والمرضى». بدوره، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الكارثة، مشيرًا إلى تعذّر إجراء نحو نصف مليون عملية جراحية، ووجود قرابة 22 ألف جريح و10 آلاف مريض بالسرطان بحاجة ماسّة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج. وطالب المكتب الجهات الضامنة للاتفاق بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بتعهداته، بما في ذلك السماح بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثث الأسرى وإنهاء العراقيل أمام فرق الإنقاذ.

سياسيًا، أكد الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أن الحركة لا تسعى إلى المشاركة في ترتيبات إدارية لإدارة القطاع بعد وقف العدوان، معلنًا موافقتها على تشكيل «لجنة إسناد مجتمعي» توافقية تتولى مؤقتًا إدارة شؤون غزة إلى حين التوافق على ترتيبات دائمة. وتأتي هذه المواقف في ظل توترات متصاعدة تعيق تثبيت وقف إطلاق النار وتربط فتح المعابر واستقرار الأوضاع الميدانية بمسارات معقّدة تشمل ملف الجثامين والالتزامات المتبادلة واحتياجات الإغاثة العاجلة.