كشف تسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان اتفاقية جنيف الرابعة هي احدى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الـ (15) التي وقع عليها الرئيس محمود عباس بإجماع من القيادة الفلسطينية للانضمام إليها .

وقال خالد، ان" من ضمن الاتفاقيات الاخرى التي سيتم الانضمام إليها ، "مكافحة الفساد وحقوق الطفل والتميز ضد المرأة واتفاقيات لها علاقة بالعلاقات الدبلوماسية " وتعد اقل اهمية من اتفاقية جنيف الرابعة ولكن ضرورية ، واتفاقية جنيف هي المهمة وتعتبر خطوة ممتازة .

واضاف خالد ، في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء الثلاثاء ، عقب انتهاء اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله ،" اتفاقية جنيف الرابعة تمكنا من متابعة وملاحقة ومساءلة اسرائيل على كل جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ".

واكد ، انها توفر للفلسطينيين القانون الدولي الانساني في مجال ملاحقة اسرائيل ، وتوفر حماية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال " .

وقال " بمجرد التوقيع على الانضمام لاتفاقية جنيف الرابعة ، يتم ارسال الطلب الى الرئيس السويسري فورا ونكتسب العضوية كدولة من الاطراف السامية الموقعة على هذه الاتفاقية ، ولا يوجد أي معوقات ".

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت في 12 أغسطس 1949 على طبيعة الحكم في المناطق المحتلة ومن أبرز مبادئها الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.

ومن أبرز المناطق الخاضعة حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة لحظر إسكان مواطني الدولة المحتلة في المنطقة المحتلة.

وقال تيسير خالد " تمديد المفاوضات لم يحسم بعد ، وهناك جو عام يعارض في القيادة الفلسطينية التمديد للمفاوضات الجارية ، وفق الشروط التي استؤنفت عليها في تموز العام الماضي ".
واكد ان العودة للمفاوضات( أي تمديدها ) ، بحاجة الى متطلبات جديدة ، ووفاء اسرائيل في التزاماتها الدولية ، بوقف جميع النشاطات الاستيطانية بالكامل بما في ذلك القدس ، ووقف كل الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة .

وتابع ،" كما يجب الاتفاق على صيغة سياسية وقانونية للمفاوضات من خلال إقرار اسرائيل بان الاراضي الفلسطينية محتلة وفق حدود 67 ، وسقف زمني محدود للمفاوضات ، وهو موقف غالبية القيادة الفلسطينية ."

وكان الرئيس الفلسطيني  محمود عباس قد وقع، مساء اليوم، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، مشددا على "أننا نريد إقامة دولتا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من خلال عملية التفاوض التي بدأت في 29 تموز 2013."

وقال في مستهل اجتماع القيادة التي صوتت بالإجماع على قرار الانضمام إلى المنظمات الدولية،  "لا نريد استخدام هذا الحق ضد أحد، ولا نريد أن نصطدم مع الإدارة الأميركية بالذات، ونريد علاقة طيبة وجيدة معها لأنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة".

وأكد على إصرار القيادة الفلسطينية على التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات والمقاومة السلمية الشعبية، ونرفض غير ذلك، وسنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل السلمي الذي يعطينا الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194."