إن ما تتعرض له سوريا من عدوان وإرهاب من قبل أمريكا وبعض دول الإقليم يعرض هذه الدول للمساءلة القانونية ويعرض مسئوليها للملاحقة من قبل محكمة الجنايات الدولية ، حكومة رجب طيب اردغان بفتح حدودها للمجموعات المسلحة ضد سوريا وبإيجاد قواعد للتدريب على الأراضي التركية لهذه المجموعات وتامين الغطاء لهذه المجموعات باجتيازها للحدود التركية السورية لارتكاب جرائمها بحق الدولة السورية والشعب السوري يعرضها للمساءلة من قبل مجلس الأمن و الهيئة العامة للأمم المتحدة ، وان تدفق المجموعات المسلحة عبر الحدود إلى منطقة كسب وريف اللاذقية تحت مسمى معركة الساحل السوري بهدف اقتطاع أجزاء من الدولة السورية وإيجاد ممرات أمنه ، وبحسب ما كشفت عنه التسجيلات المسجله على لسان وزير الخارجية التركي داوود أوغلوا ورئيس الاستخبارات التركية لإيجاد مبرر لعدوان على سوريا من قبل تركيا يعد عملا عدوانيا، وذلك استنادا لتعريف العدوان وعملا بالقرار 2330 (د-22 ) المؤرخ في 18 كانون الأول ديسمبر 1976 حيث نظرت الهيئة العامه للأمم المتحدة في دورتها السابعة المعقودة من 11 آذار مارس إلى 12 نيسان ابريل 1974 ويتضمن المشروع تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة الخاصة باتفاق الآراء وأوصت الجمعية العامه للأمم المتحدة بإقراره وبحسب القرار بان من شان اعتماد تعريف العدوان أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ، خاصة وان احد أهم مقاصد الأمم المتحدة هو أن تصون السلم والأمن الدوليين وان تتخذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع أسباب تهديد السلم وإزالتها ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.
إن على مجلس الأمن ووفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة ان يبث في وجود أي تهديد للسلم أو إخلال بالسلم وان يضع التوصيات لصون الأمن والسلم الدوليين وإعادتهما إلى نصابها أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها لهذا الغرض طبقا لأحكام المادتين 41 ، 42 ، وان مجلس الأمن بمقتضى الميثاق أن يفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض للخطر السلم أو العدل الدولي ، واستنادا لمقررات الشرعية الدولية فان حكومة رجب طيب اردغان تعد دوله معتدية ويجب مساءلتها ووقف عدوانها ، حيث ، ، أن ما تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بحق سوريا تعد أعمال مخالفه لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة ويشكل تهديد وإخلال بالسلامة الاقليميه ، وبحسب القانون الدولي لا يجوز الاعتداء على إقليم أي دوله بإخضاعه ولو مؤقتا لاحتلال عسكري أو لأي تدبير آخر كما لا يجوز محل اكتساب دوله أخرى نتيجة اتخاذ تدابير من هذا القبيل أو التهديد باتخاذها.
إن تعريف العدوان هو استعمال القوه المسلحة من قبل دوله ضد سيادة دوله أخرى أو سلامتها الاقليميه أو استقلالها السياسي أو بأية صور أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وان مصطلح دوله هو مستخدم دون مساس بمسألة الاعتراف ولا بمسألة كون ألدوله أو عدم كونها عضوا في الأمم المتحدة ) ويراد به أيضا عند اقتضاء الحال مجموعة دول ) وبحسب المادة الثانية من تعريف العدوان هو أن المبادأة باستعمال القوه من قبل دوله ما خرقا للميثاق للأمم المتحدة وتشكل بينه كافية مبدئيا على ارتكابها عملا عدوانيا ، وبحسب نص المادة 3 – تنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية سواء بإعلان الحرب أو بدونه وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها _ أ قيام القوات المسلحة لدوله ما بغزو إقليم دوله أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال عسكري ولو مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لإقليم دوله أخرى أو لجزء منه باستعمال القوه ، -ب _ قيام القوات المسلحة لدوله ما بقذف دوله أخرى بالقنابل أو استعمال دوله ما أية أسلحه ضد إقليم دوله أخرى ، ( ج ) ضرب حصار على موانئ دوله ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى ( د ) قيام القوات المسلحة لدوله ما بمهاجمة القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطوليين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى . ( ه ) قيام دوله ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دوله أخرى بموافقة الدوله المضيف على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق .( و) سماح دوله ما وضعت إقليمها تحت تصرف دوله أخرى بان تستخدمه من الدوله لارتكاب عمل عدوان ضد دوله ثابتة ، ( ر ) إرسال عصابات أو جماعات مسلحه أو قوات غير نظاميه أو مرتزقة من قبل دوله ما أو باسمها تقوم ضد دوله أخرى بأعمال من أعمال القوه المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أو اشتراك الدوله بدور ملموس في ذلك.
إن حكومة رجب طيب اردغان مدانة بالعدوان على سوريا وان إرسالها للعصابات والمجموعات المسلحة تعد جريمة وهي مسائله بحسب تعريف محكمة الجنايات الدولية عن أعمالها العدوانية ضد الشعب السوري والأراضي السورية وان جريمة الحكومة التركية هو بدعمها للمجموعات المسلحة ومشاركتها بالعدوان على سوريا ، وان قيام القوات التركية بإسقاط الطائرة السورية في الأراضي السورية بدون مبرر قانوني يعد عمل عدواني واستفزازي من جانب الدولة التركية. وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على رئيس وقادة الدولة المعتدية. إن جريمة العدوان على سوريا من قبل الولايات المتحدة الامريكيه الداعمة للمجموعات المسلحة حيث تتولى تدريب هذه المجموعات وتزويدها بالسلاح كذلك الدول المشاركة مع الولايات المتحدة والتي فتحت أراضيها لتكون قواعد للتدريب ومركز انطلاق لارتكاب العدوان وتزويد المجموعات المسلحة بالمال والعتاد تعد مشاركه في العدوان وان أعمالها وممارساتها مخالفه لكل القوانين والمواثيق الدولية وهي تخضع لتعريف العدوان ضد سوريا وان أركان الجريمة المرتكبة من قبل هذه الدول مكتملة وواضحة لا لبس فيها وان أركان الجريمة متوفره في العدوان على سوريا وهي :-
- غزو أو مهاجمة دولة أخرى؛
- الاحتلال المسلح لدولة أخرى، وإن كان مؤقتا؛
- قصف دولة أخرى؛
- إيقاع الحصار على دولة أخرى؛
- السماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة؛
- إرسال فرق مسلحة لإيقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى.
إن أركان الجريمة المرتكبة من قبل الولايات المتحدة الامريكيه وحكومة طيب رجب اردغان ودول عربيه بحق الدوله السورية والشعب السوري واضحة وأركان الجريمة لا لبس فيها وان تركيا وأمريكا وحلفائهما عليهم أن يتحملوا وزر جرائمهم الموثقه المرتكبة بحق الشعب السوري وان اعتداءات المجموعات المسلحة يجب أن تخضع مرتكبيها للمسائلة الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية ومن المفروض في الولايات المتحدة الامريكيه والدولة التركية وحلفائهما أن ينصاعوا للقرارات الدولية وينهوا عدوانهم على سوريا والكف عن دعم الإرهاب الممارس ضد الدوله السورية والشعب السوري لأنهم بأعمالهم وممارستهم العدوانية ضد سوريا يعرضوا الأمن والسلم الدولي والإقليمي للخطر ويجب مسائلتهم عن جرائم ما يتم ارتكابه بحق الشعب السوري وملاحقتهم أمام محكمة الجنايات الدولية تحريرا في 5/4/2014.
