اكد وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني ، عدم وجود أي تنسيق بين الوزارات الفلسطينية ونظيراتها الاسرائيلية ، ولا لأى هيئة ادارية مشتركة ، وقال "ان كل الاتصالات تمر فقط من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية وهي الجهة المكلفة بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي فقط ."
واعتبر مجدلاني، ان العقوبات التي اعلنها رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية،" مؤشر سياسي لجأ إليه له وظائف اخرى كالتأثير على الرأي العام الاسرائيلي ، ورسالة الى امريكا لأخذ بعين الاعتبار ان هناك اجراءات اسرائيلية وعليها ان تنقذ الموقف من وصول المفاوضات لطريق مسدود ".
وقال مجدلاني في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء "،" فيما يتصل بالإبقاء على المفاوضات والتنسيق الامني ربما هذا يكون بالسنبة إلينا محط مراجعة وتقييم مع نهاية شهر نيسان الحالي ، مالم يتم التوصل فعلا الى اختراق ومعالجة جدية وحقيقية ، بأطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى الفلسطينيين ".
وحول امكانية ان تشمل الاجراءات الاسرائيلية وقف اصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل قال " لم نبلغ حتى الان في هذا الامر ، كما انه لم نبلغ بشكل رسمي ما ان العقوبات تتضمن وقف تحويل اموال الضرائب (المقاصة ) ".
واشار المجدلاني ، الى ان هذه الاجراءات العقابية الجماعية ليست هي المرة الاولي التي تلجأ لها اسرائيل ، "فقد سبق وان نفذتها في ديسمبر 2012م ، واستمرت عدة شهور ، فيما مرت الحكومة الفلسطينية والسلطة بإجراءات اشد منها في عام 2002م- 2003م ، ولم تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في سياستها ."
وقال وزير العمل " لا يمكن ان نتراجع عن التمسك بحق شعبنا في الحرية ".
وكانت قد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي بإعداد لائحة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية سيتم تطبيقها في حال انهارت المفاوضات المتعثرة بين الجانبين نهاية الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني، مساء الأربعاء، إن" العقوبات تتضمن التزام بتعويض لشركات الوقود وشركة الكهرباء الإسرائيلية وذلك من أموال ضرائب السلطة (المقاصة) والتي من المفترض أن تتسلمها نهاية كل شهر، إضافة إلى تقييد حركة ونشاطات كبار رجال الأعمال في السلطة الفلسطينية، وتأخير مشاريع اقتصادية تتطلب موارد كثيفة، أما ما وصفتها الصحيفة بالضربة القاسية وهي الرفض التام لبطاقات (VIP) التي تسمح بتنقل كبار المسئولين في السلطة بحرية في الضفة الغربية والدخول إلى إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله "إن القرار قائم على أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعداد حزمة من العقوبات ضد القيادة العليا للسلطة الفلسطينية.
وفي أعقاب توجيهات نتنياهو اليوم الى مختلف الوزارات بتجميد اللقاءات مع مسئولي السلطة، ووقف التعاون المشترك في المجال المدني والاقتصادي على أثر أزمة تعثر المفاوضات، أوضح مسئولون في الأجهزة الأمنية أن الحديث يدور عن حزمة جديدة من العقوبات، مؤكدين على أن هناك عقوبات أشد تتضمن قطع التعاون الاعتيادي في مجالات مختلفة، في حين أشار مسئول أمني رفيع إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين هو مصلحة مشتركة.
وكانت مصادر فلسطيينة ذكرت بان الجانب الإسرائيلي بدأ بالتطبيق الفعلي للقرارات التي أصدرها نتنياهو بوقف التعاون مع وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، في إطار العقوبات التي تفرضها إسرائيل على قيادات السلطة وذلك رداً على تمسك السلطة بقرارها التوجه للمنظمات الدولية والإنضمام لمعاهدات وإتفاقيات دولية.
وقالت مصادر في الشؤون المدنية الفلسطينية لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، إن الجانب الإسرائيلي في الإرتباط رفضوا اليوم إستلام أية معاملات تخص تصاريح الدخول للمواطنين الفلسطينيين وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بوقف إستلام أية معاملات بهذا الخصوص."
