طالب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى خطوات عملية ملموسة ومباشرةً على اعمال دولة الاحتلال العدوانية.

وقال المصدر في تصريح له وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، "نتنياهو يواصل اعمال العدوان والحصار على شعبنا في القدس والضفة، حيث اعلن الاربعاء 9 نيسان 2014 "وقف العلاقات الاقتصادية والمدنية مع السلطة الفلسطينية" رداً على خطوة السلطة تقديم طلب الانضمام إلى 15 مؤسسة من 63 مؤسسة للأمم المتحدة".

ودعا لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني ملحق يدور في عجلة الاقتصاد الاسرائيلي، والغاء "الغلاف الجمركي الموحد بين اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، كذلك وقف "التنسيق الأمني" الشامل والمهين بين جيش واجهزة الاحتلال الأمنية، وبين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

واكد ضرورة توقيع ميثاق روما الدولي عن طريق الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان الأممي، ووضع دولة الاحتلال تحت سقف المحاكم الدولية واتفاقات جنيف الدولية لوقف الاستيطان وكل اعمال العدوان الاسرائيلي على القدس الشرقية "العربية" والضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وشدد المصدر على ضرورة المقاطعة الاقتصادية للسلع الاسرائيلية، وتخفيض الضرائب على سلع الانتاج الوطني، وكذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية في بناء مستعمرات الاستيطان ومصانع المستوطنين في الضفة، بخطة جديدة لتأمين فرص العمل للعاملين في المستوطنات بقروض صغيرة ومتوسطة وبناء المساكن الشعبية.