قال تقرير بريطاني، إن وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ظل يشكل مصدر قلق شديد خلال عام 2013، ولم تتغير المواقف كثيرا عما كانت عليه عام 2012.

وبحسب تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لعام 2013، يتمحور قلق الحكومة البريطانية حول استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك في إطار احتلالها للأرض الفلسطينية.

وقال التقرير:" حدث تصعيد في التوسع الاستيطاني؛ وارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية؛ وطرأت زيادة في هدم الممتلكات الفلسطينية؛ ولم يطرأ تقدّم حقيقي في تخفيف القيود الإسرائيلية."

وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أعلن بكلمة ألقاها في وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن نشر التقرير الذي يحدد الخطوات المتخذة للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية قلقة أيضا حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سيما تلك الواقعة تحت حكم الأمر الواقع برئاسة حركة حماس في قطاع غزة.حسب قوله

ولفت إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار فرض القيود على حركة السلع والناس، وإغلاق مصر لأنفاق التهريب غير القانونية.

وأوضح التقرير أن أولويات بريطانيا في 2013 اشتملت على تحرك دولي واسع النطاق، بقيادة الولايات المتحدة، لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، والضغط على إسرائيل كي تعود إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلية الاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى: التركيز على معاملة المحتجزين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال، في السجون الإسرائيلية؛ والتوسع ببناء المستوطنات؛ والتحريض على العنف؛ والطرد والنقل القسري للمجتمعات الفلسطينية؛ وتعزيز وقف النار في غزة؛ وتخفيف القيود الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أنه طرأ بعض التقدم الإيجابي، حيث استؤنفت محادثات السلام؛ وعادت إسرائيل للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل؛ وصمد وقف النار في غزة إلى حد كبير؛ وطرأ بعض التحسن بشأن المحتجزين الأطفال.

وأكد التقرير أن المملكة المتحدة ستواصل خلال عام 2014، دعم التحرك الذي تتولاه الولايات المتحدة، للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأشار إلى أنها ستواصل السعي لتحسين معاملة المحتجزين الفلسطينيين، خاصة الأطفال منهم، والإلحاح على ضرورة وقف عمليات الهدم والطرد من الممتلكات، وتشجيع الملاحقة القضائية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يلجأون إلى العنف.