أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية استلام اخطارات من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الامم المتحدة، بقبول ايداع مجموعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، بتاريخ 01 نيسان / ابريل 2014,.
وقالت الخارجية في بيان لها ، مساء الخميس، إنه وبحسب الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، تصبح دولة فلسطين طرفاً وعضواً فيها على ان تدخل الاتفاقيات:(اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، بتاريخ 2 ايار / مايو، اما الاتفاقيات:( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.( فتدخل حيز التنفيذ في 2 تموز / يوليو 2014.
,شددت الخارجية على ان دولة فلسطين تتطلع الى جانب الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات، واعضاء المجتمع الدولي الى العمل سويا على ارساء مفاهيم حقوق الانسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال.
واشارت الى ان هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الامم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني من قِبل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واكدت انها" ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصيرـ والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية."
