يصادف اليوم الجمعة 11 نيسان، الذكرى الـ26 لاستشهاد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير إبراهيم الراعي، في أقبية تحقيق سجون الاحتلال الاسرائيلي عام 1988.

اعتقل الراعي في آب 1978 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وبعد أن أمضى أربعة أعوام من مدة محكوميته أفرج عنه ضمن حملة إفراجات واسعة أجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتنسيق مع ما سمي روابط القرى آنذاك، إلا أن الراعي تمسك بمبادئه فرفض الصفقة، وقال للملأ في حفل إطلاق سراح الأسرى آنذاك "إن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وإن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، فما كان من سلطات الاحتلال إلا أن أعادته للسجن، ليكمل فترة محكوميته.

اعتقل الراعي مرة ثانية في كانون الثاني عام 1986، بتهمة نشاطاته الوطنية النوعية، وانتمائه للجبهة وأطرها الجماهيرية والطلابية، وصلتها المباشرة بمجموعة اتهمت بقتل جنود إسرائيليين، فخاض تجربة التحقيق الثانية بإرادة أقوى، ليعجز جهاز المخابرات الإسرائيلي كما المرة الأولى في انتزاع أي اعتراف منه، فعزل في زنازين الاحتلال لمدة 9 أشهر.

صمد الراعي 58 يوما في زنازين التحقيق في سجن جنين حيث عذب بطريقة وحشية، وحكم بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات ونصف، ثم نقل إلى زنازين التحقيق في سجن نابلس القديم، ومنها إلى التحقيق في المسكوبية، كما تم نقله بين زنازين رام الله والمسكوبية خلال فترة التحقيق، وبقي قابعا في زنازين التحقيق لغاية 29-11-1987.

نقل الأسير الراعي بعدها إلى سجن الرملة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وضعه في السجن الانفرادي لفترة غير محددة زمنيا، لأن وجوده خارج الانفرادي يشكل خطرا على"أمن" إسرائيل، حسب ادعائهم، وخرج لأول مرة من أقبية التحقيق بعد قضاء 8 أشهر ومن قبلها أربعة أشهر أخرى، ولم يسمح له بتبديل ملابسه أو الاستحمام أو الحلاقة خلال فترة وجوده في السجن الانفرادي، حيث مكث هناك حتى تاريخ استشهاده 11/4/1988، وخلال تلك الفترة كتب رسالتين لأهله.

عقب استشهاده فرضت سلطات الاحتلال منع التجول، ولم تسمح سوى لخمسة عشر شخصا فقط من أهله بالمشاركة في جنازته أو الصلاة على جثمانه.