كشف مصدر فلسطيني، ان قوى المعارضة داخل منظمة التحرير الفلسطينية ، ستطرح بقوة اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لدولة فلسطين ، اذا ما استمر الانقسام وبقت حركة حماس تعطل الحياة السياسية الديمقراطية بعدم تجاوبها في ملف انهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ قرابة الثماني سنوات.حسب قوله

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء " مساء الخميس" لا بد ان تجري انتخابات فلسطينية اجلا ام عاجلا ولا يمكن ان يستمر تعطيل الحياة السياسية في ظل عدم وجود رقابة على مؤسسات الدولة ".

واشار المصدر ان ( المقترحات) التي لم يفصح عنها الرئيس ابو مازن بما يتعلق بإنهاء الانقسام ،جوهرها اجرا ء انتخابات فلسطينية ، قائلا " حتى ان لم يدعو ابو مازن لإجراء انتخابات(..)القوي المعارضة في منظمة التحرير ستطرح وتدعو الى ذلك بقوة ".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) امس الاربعاء، أنه سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قريبا، للاجتماع لاتخاذ قرارات مصيرية تعالج موضوع الانقسام الفلسطيني وعدم وجود مجلس تشريعي.

وقال أبو مازن، خلال لقائه، مع وفد من كبار الصحفيين والإعلاميين والمثقفين المصريين بالقاهرة" لا تسألونى عن هذه القرارات ، ولكن ستعالج موضوع الانقسام فلا يعقل أن نظل هكذا، ولا يعقل أن لا يكون لنا مجلس تشريعي."

وعقب المصدر على ذلك بالقول" ابو مازن يتعامل بالألغاز وهذا لا يجوز ان يصدر من مسؤول ويجب ان يكون وضوح عند الحديث عن قضايا هامة ومفصلية للشعب الفلسطيني ".حسب قوله

واضاف " الانتخابات الفلسطينية يمكن ان تجري اذا ما بقت الامور تراوح مكانها ، وبمشاركة سكان قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ، خصوصا ان سجل الناخبين الفلسطينيين جاهز وقد تم تحديثه في مارس الماضي".

وقال " هناك آليات يمكن مناقشتها حول كيفية مشاركة المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ، ويمكن التأكد من ان اصوات الناخبين حقيقية ام لا بطرق عدة وامور مختلفة وبأرقام بطاقاتهم الشخصية وهو امر ليس صعب ".

واستهجن المصدر، نظرة حركة حماس لوفد المصالحة الخماسي الذي قررت القيادة الفلسطينية إرساله الى قطاع غزة ، معتبرا ان ما قيل حول ان الوفد غرضه "تحسين شروط تمديد التفاوض" مع الجانب الاسرائيلي هو امر خاطئ لأنه(الوفد) يضم اعضاء معارضين للمفاوضات بشكل قاطع ، منهم بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني ومصطفي البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية جميل شحادة الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية .

واشار المصدر الى ان حركة حماس باتت تشرع قوانين خصوصا ما اثير مؤخرا حول نيتها سن قانون عقوبات جديد في غزة، معتبرا ان كل ما يقوم به نواب حماس في المجلس التشريعي بغزة غير شرعي وغير قانون.

الى ذلك قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، امين عام جبهة التحرير الفلسطينية" ان هناك اهمية تكمن بترتيب عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني بصفته اعلى سلطة وطنية، لبحث كل المستجدات والظروف والتحديات واتخاذ قرارات هامة تعالج قضايا عدة ".

واوضح ابو يوسف ، ان " احد اهم المواضيع التي يجب ان يتم بحثها ، التحول من سلطة فلسطينية الى دولة فلسطينية ، بعد حصول فلسطين على دولة عضو مراقب الامم المتحدة في 26 نوفمبر 2012م ، بجانب الانضمام للمؤسسات الدولية بالأمم المتحدة ".

وقال ابو يوسف في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، " لا يجوز الحديث عن سلطة فلسطينية بالوقت الحالي لأنها نتجت عن اتفاق اسلوا وكان من المفترض ان تنتهي في عام 1999م ، لكن تم تمديدها حتى الان بسبب الامر الواقع والان نحن دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة ".

واشار ابو يوسف الى ان التحول الى دولة يعني اجراء انتخابات فلسطينية لمجلس نواب وليس مجلس تشريعي كما هو قائم ، وانتخاب رئيس لدولة الفلسطينية وليس للسلطة .

من ناحيته توقع أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس تشكيل الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، قبل نهاية العام الحالي.

وقال حمدان في حوار أجرته معه صحيفة أردنية إن "الأرضية باتت مهيأة بعد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية وتحديث سجلات الناخبين، والتوافق على تشكيل الحكومة والتداول في بعض الأسماء، فضلا عن الإجراءات المتخذة مؤخرا في غزة، ومنها عودة عدد من كوادر فتح للقطاع، باعتبارها استعدادات مهمة في سياق المضي في المصالحة".

وأكد حرص حماس على المصالحة، باعتبارها الأصل لوحدة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "حفظ الوحدة في إطار وطني عام يتطلب وضع التباينات في حيز الإسهام بالعمل الوطني وليس في إطار الصراع السياسي".