أكدت مصادر مسؤولة في السلطة الفلسطينية، أن رواتب موظفي القطاع العام متوفرة في خزينة السلطة للشهرين القادمين فقط، في وقت تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة قد تتسبب بعدم الإيفاء بإلتزاماتها الشهرية تجاه موظفيها، وعدم قدرتها على دفع مصاريفها التشغيلية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن "مالية السلطة تعاني من وضع مالي صعب في ظل عدم إلتزام بعض الدول العربية بدفع إستحقاقات السلطة المالية إضافة الى قرار إسرائيل بوقف تحويل عائدات الضرائب والتي تقدر بمليون دولار شهرياً وتذهب لتسديد فاتورة الرواتب للموظفين."

وأضافت المصادر" بأن التهديدات الإسرائيلية إن تم تنفيذها فإنها ستؤدي إلى وقف صرف الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي، الأمر الذي سيدخل السلطة في وضع مالي حرج للغاية."

ووصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إعلان الجانب الإسرائيلي وقف تحويل أموال الضرائب(المقاصة) الشهرية للفلسطينيين، بأنه ورقة ضغط قديمة جديدة، سرعان ما تلوح به إسرائيل عند أي ارتباك سياسي.

وقال بسيسو في تصريح صحفي يوم الجمعة، "إن إسرائيل رغم إعلانها حجب أموال المقاصة عنا، إلا أنها لن تنفذ هذا الإجراء لفترة طويلة، لأنها تعلم أن الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية فى تراجع".

وأضاف "أن تبعات القرار الإسرائيلى سيضر حكومة نتنياهو أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وأن الإعلان الإسرائيلى سوف يرتد عليها سلبا على الصعيد السياسى لأنه بنظر الأوروبيين والأمريكيين السبب فى انهيار المفاوضات، وفوق ذلك تفرض عقوبات وقرارات أحادية الجانب بحق الفلسطينيين".

وفرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية وهذا ثاني إجراء عقابي يتخذ في يومين في خطوة من شأنها أن تعقد الجهود الأمريكية لإنقاذ مفاوضات السلام من الانهيار قبل يوم 29 أبريل نيسان الجاري المحدد كموعد نهائي للتوصل لاتفاق سلام.

وقال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه يوم الخميس، إن إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام. وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء تجميدا جزئيا للاتصالات مع المسؤولين الفلسطينيين وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

وترى إسرائيل في هذه التحركات محاولة من جانب الفلسطينيين لإقامة أسس الدولة خارج إطار المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكية.

ويشكل حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية شهريا حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق مشاركتها في مشروع للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.

وبرغم الأزمة كانت هناك مؤشرات على أن هناك اتفاقا قيد المناقشة بهدف إنقاذ المفاوضات. وقالت تقارير إعلام إسرائيلية وعربية إن المفاوضين ناقشوا مقترحات لنزع فتيل الأزمة ومد المفاوضات حتى أوائل عام 2015.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الطرفين يحرزان تقدما ولكنها نفت أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن تمديد المحادثات.