كشف مسؤول فلسطيني بارز عن وجود نيّة للتوجه إلى المؤسسات الدولية لتقديم شكوى ضد إسرائيل، لفرضها عقوبات إقتصادية على السلطة توازي عمليات "القرصنة"، تماشيا مع قبول الأمين العام للأمم المتحدة عضوية فلسطين في سبع مواثيق وعهود دولية، وذلك بعد أن واصلت حكومة تل أبيب فرض المزيد من العقوبات، رغم حديث الإدارة الأمريكية عن تقلص الفجوات بين الطرفين خلال اجتماعهم الأخير الهادف إلى تمديد المفاوضات.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن:" القيادة الفلسطينية ستبحث في اجتماعها القادم خطوات الرد على قرارات إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات، عقب التوجه لعضوية 15 وثيقة دولية".

وسألت ‘القدس العربي’ أبو يوسف إن:" كان من بين القرارات شكوى إسرائيل في الأمم المتحدة، فقال إن الخطوات ستبحث في الإجتماع القادم، دون أن يحدد طبيعة الرد.

لكن مسؤولا فلسطينيا آخر طلب عدم ذكر اسمه قال إن:" تقديم شكوى ضد إسرائيل باسم دولة فلسطين بات أمرا واقعا، في ظل تنكر إسرائيل لمستحقات عملية السلام، بـالسطو على الحق الفلسطيني’، هذا وأشار أبو يوسف إلى أن هناك قرار بالإنضمام إلى 63 وثيقة ومنظمة دولية، خلافا لعضوية المواثيق الـ 15 الماضية، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس مطلع الشهر الجاري، وقال إنه سيتم تحديد موعد الإنضمام لهذه المنظمات قريبا".

ووصف ما قامت به إسرائيل من عقوبات ضد الفلسطينيين وأهمها وقف تحويل عوائد الضرائب، بـ ‘القرصنة’، وأكد أنه ‘نوع من الإبتزاز الرخيص الممارس ضد الفلسطينيين’، وقال إنه لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن إكمال مشروع التحرر. وفرضت إسرائيل عقوبات إقتصادية جديدة تشمل قطع الديون المستحقة على السلطة من العائدات الجمركية التي تحول إليها، كذلك شملت العقوبات وضع حدود لودائع البنوك التابعة للسلطة في إسرائيل.