أكد محمود العالول،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن:" ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق القيادة وأبناء الشعب يعد قرصنة وانتهاك فاضح ".

وأشار العالول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء" اليوم السبت، أن:" قرار الاحتلال السيطرة على الأموال الفلسطينية، عبر الحواجز مخالف تماماً للقوانين وانتهاك غير مقبول للحقوق الفلسطينية".

وشدد العالول، على أن:" تلك الإجراءات الإسرائيلية، تهدف بشكل أساسي للضغط على الجانب الفلسطيني لتقديم تنازلات جديدة، بما يخدم مصالحها في المفاوضات التي تجري منذ عدة شهور".

ولفت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى أن" كل العقوبات والإجراءات الإسرائيلية، لن تُثني القيادة الفلسطينية عن تمسكها بالثوابت والتوجه نحو المؤسسات الحقوقية والدولية لمحاسبة ومحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وحقوقه الوطنية".

هذا وصادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري "الجلمة" شمال شرق جنين، مساء الجمعة، فواتير المقاصة العائدة لخزينة السلطة من العديد من التجار.

وذكر عدد من التجار ومصدر أمني، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز، صادرت فواتير المقاصة العائدة لخزينة المالية في السلطة الوطنية، من العديد من التجار العائدين من أراضي الـ48 الى جنين، كما أعاقت دخول التجار بعد استجوابهم وإبلاغهم أنه يحظر عليهم إدخال فواتير المقاصة للسلطة الوطنية وذلك بقرار من سلطات الاحتلال.