تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية بمثابة كيان منظم, وذا شخص من أشخاص القانون الدولي المعاصر لأنها تقاوم من اجل تحقيق مبدأ تقرير المصير لفائدة الشعب الفلسطيني المقيم على إقليمه..ويكفي لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير وطنية في الدبلوماسية متعددة الأطراف أن تعترف لها المنظمة الدولية بالنظام القانوني المخصص لحركات التحرير.لكن قواعد القانون التقليدية ليست ملائمة وصالحة كما ينبغي لضمان سير طبيعي لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية.بالإضافة إلى ذلك تختلف هذه  المشاركة في الدبلوماسية متعددة الأطراف من منظمة دولية  إلى أخرى .مثالا على ذلك أن رؤساء الدول العربية و الحكومات العربية المجتمعين في شهر أكتوبر 1974م بالرباط اقروا منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني "ومنحوها نظاما قانونيا كاملا في  جامعة الدول العربية حيث تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية  بنفس حقوق و التزامات الدول الأعضاء .من جهتها , قبلت  قمة دول عدم الانحياز المنعقدة بكولومبو من 16 إلى 19  أغسطس 1976 منظمة التحرير الفلسطينية كعضو  كامل العضوية .

هذا ويمثل منح صفة العضو كامل العضوية إلى كيان لا يتمتع بكافة مقومات الدولة شذوذا عن القانون الدولي التقليدي, شذوذ يأتي على قواعد كانت تعتبر مقدسة فأصبحت فاقدة لجانب وافر من فعاليتها حتى في المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي.

أما بخصوص منظمة الأمم المتحدة فانه وقع إقرار مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بمقتضى القرار 3210(د.29) للجمعية العامة بتاريخ 14/أكتوبر /1974 م الذي يدعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في مداولاتها.وفي 22/نوفمبر / 1974م وبأغلبية 87 صوتا مقابل 8 أصوات وامتناع 37 عضوا عن التصويت جددت الجمعية العامة في قراراها 3236(د.29) عزمها على إن تشارك منظمة التحرير الفلسطينية في أشغال الجمعية العامة و أقرت أنها "تطلب إلى الأمين العام إن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين".

وقرار الجمعية العامة 3237 (د.29) الصادر بتاريخ 22/نوفمبر / 1974 كذلك تحصلت منظمة التحرير الفلسطينية على مركز المراقب ونظامه القانوني ودعيت إلى المشاركة في دورات وأشغال كل المؤتمرات الدولية.وبمقتضى قرار  الجمعية العامة 3375  (د.30) الصادر في 10/نوفمبر / 1975 دعيت منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة  في جميع المفاوضات التي تجري بشان الشرق  الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة على قدم المساواة  مع سائر الإطراف .

وتتمتع كذلك منظمة التحرير الفلسطينية بصفة المراقب و النظام المرافق لها في كل من منظمة الصحة العالمية بمقتضى قرار الجمعية العالمية للصحة 2737 الصادر بتاريخ 21/مايو /1974م ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة بمقتضى قرار مؤتمرها العام 1703 الصادر بتاريخ 25/أكتوبر /1974م.

هكذا يتأكد تكريس النظام القانوني لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في الدبلوماسية متعددة الإطراف الدائمة منها (هيئات المنظمات الدولية) و الوقتية (المؤتمرات الدولية ).

لكن النظام القانوني للمشاركة يختلف من منظمة إلى أخرى فتكون المشاركة أحيانا كاملة ومطلقة وتقتصر أحيانا على مركز المراقب (أو الملاحظ) الذي يكتسي الغموض معاملة وحدوده بالنسبة لمشاركة الدول الأعضاء.

والمهم هنا الإشارة  إليه بان حركات التحرير وخاصة منظمة التحرير  الفلسطينية لم تتحصل بسهولة  على نظام قانوني للمشاركة في الدبلوماسية متعددة  الإطراف  نظرا للاعتراض  الحازم الذي أبدته في حينه   الدول الغربية ضد كل صنف من أصناف التعبير  المباشر عن مواقف الشعوب المولى عليها في الساحة  الدولية نظرا إلى أن ذلك يعني بسلب القوى الاستعمارية  من أقاليم تعتبرها على ملكها لكن حق الشعوب في  تقرير مصيرها الذي أكدته كل من الإيديولوجية  الماركسية للمنظومة الاشتراكية و الاتجاه السوفيتي (سابقا ) وليبرالية الولايات المتحدة الأمريكية  ومواد ميثاق الأمم المتحدة سمح تدريجيا بمشاركة  حركات التحرير في المحافل الدولية (أ) وانتهى  الأمر بإقرار نظام للمشاركة "مواز للقرار "أو  على الأقل نظام مشركة بصفة مراقب (ب).

وبعد قبول فلسطين دولة غير عضو في الجمعية  العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 اصبح بمقدور  دولة فلسطين  غير  العضو  الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  كحق طبيعي اصيل للشعب  الفلسطيني كفلته قواعد  القانون الدولي وقرارات الشرعية  الدولية .