في شهر يوليو من العام الماضي، انطلقت المفاوضات الحالية، بعد ان شهدت جمود محكم لثلاثة سنوات متتالية، وكان شروط عودة المفاوض الفلسطيني للمفاوضات المباشرة أن يتم تجميد عمليات الاستيطان، وأن يتم التواصل الى القضايا النهائية المجمدة منذ أكثر من 15 عام، ولكون الأمم المتحدة قد اعترفت بفلسطين دولة عضو مؤقت في الأمم المتحدة فقد تم الاتفاق على أن يقوم الجانب الفلسطيني بالامتناع عن التوجه للأمم المتحدة خلال تلك الفترة في مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل 1993اتفاقات أوسلو ، وذلك على أربع دفعات تنتهي في 29 مارس 2014، أي قبل شهر من انتهاء مدة التسعة شهور مدة المفاوضات.

الرئيس محمود عباس تعرض طيلة فترة المفاوضات للكثير من التهديد الشخصي او التهديد باستهداف الاقتصاد الفلسطيني وحرية الحركة للشعب الفلسطيني، وتعرض في الفترة الأخيرة لضغوط كبيرة جدا، واتضح أن الانحياز الأمريكي للاحتلال قد أخلَّ بكونها وسيطا أو داعما للمفاوضات، ووصلت (إسرائيل) عمليات البناء الاستيطاني و تمرير مشاريعها التوسعية، وآخرها موافقة حكومة الاحتلال على بناء 770 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وأخيرا التنصل من الاتفاقات وامتنعت عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وأمام كل هذا كان لابد للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية من استخدام إحدى البدائل المشروعة، فقام الرئيس محمود عباس وبإجماع القيادة على اتخاذ قرار انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعددها 15 اتفاقية، وتم تفسير ذلك بأنه رد على عدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، كما هو متفق عليه أمريكيا وفلسطينيا وإسرائيليا كاستحقاق ملزم مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية، وبدء عملية المفاوضات الحالية.

في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، أي بعد أسبوعين تقريباً، ستنتهي المفاوضات، وسيسجل أن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية قد سجلت التزاما حقيقيا برفض الدولة اليهودية وعدم التنازل عن حق العودة واللاجئين، والتمسك بقضية الأسرى والإفراج عن الأسرى القدامى، وان هناك بدائل للمفاوضات، وأنه يمكن أن تواجه كافة الضغوط، بالرغم من تصعيد (إسرائيل) لأعمال القتل والاغتيال والاعتقال.

استخدام البديل الدولي يؤكد أن الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها دور أكثر وضوحا وقانونيا من الدور الأمريكي المتفرد والمنحاز للاحتلال، وأن يتم ذلك وفق المرجعيات الدولية كافة، وعلى اعتبار أن فلسطين دولة تحت الاحتلال.

 ملاحظة/ حتى شهر مارس الماضي وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لأكثر من خمسة آلف معتقل فلسطيني.