يعد الاستثمار في فلسطين ضمن الأولويات الاساسيه والمهمة وذلك من اجل بناء الاقتصاد الفلسطيني الذي يصبح بمقدوره استيعاب القدرات الفلسطينيه والأيدي العامله الفلسطينيه ويقود للتطوير والبناء الاقتصادي للدولة الفلسطينيه ، لا يمكن للبناء الاقتصادي ان يستكمل دون استقطاب رأس المال الفلسطيني المحلي والخارجي ، وقد تم سن القوانين التي من شانها تشجيع المستثمرين ، لتقديم التسهيلات ، والإعفاء الضرائبي ، و لا بد من وضع الخطوات العملية لكيفية النهوض بالوضع الاستثماري من خلال خطوات أهمها تتمثل في :-
تنمية الوعي الاستثماري وتتمثل في الخطوات التالية :-
2- تنمية الوعي الاستثماري حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمعات المحلية.
3- تفعيل وتنشيط دور المؤسسات المالية في تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال:
أ- تعريف المستثمر بالنوافذ التمويلية المتاحة وشروط الإقراض.
ب- التنسيق مع المؤسسات التمويلية لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4- تطوير مهارات الأفراد والمؤسسات وتأهيلهم لإدارة وإنجاح مشاريعهم بكفاءة وفاعلية.
5- تقديم الخدمات الاستشارية للجهات والأطراف المعنية بإدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال النقاط التالية:
أ- تقديم أفكار جديدة للمشاريع المنتجة.
ب- توجيه المستثمر إلى مصادر التمويل المناسبة.
ت- تقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية للمشروعات.
ث- تذليل العقبات التي تواجه المستثمر خلال تأسيس المشروع.
ج- متابعة المشروعات بعد التنفيذ وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح وديمومة المشروع.
6- المساهمة في توعية وتدريب المستثمرين حول أهمية وسبل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال:
أ- عقد ندوات متخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع المحلي ونشر الثقافة الاستثمارية.
ب- تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة وتطوير مشاريعهم بكفاءة وفاعلية.
ت- تدريب وتأهيل العاملين في هذه المشروعات لتحسين الإنتاجية الحدية لعنصري العمل ورأس المال.
ث- عقد الدورات التدريبية للتعريف بضرورة تبني نظام محاسبي معاصر يعمل على توحيد الأسس المحاسبية لهذه المشروعات بما يضمن القيام بعملية المتابعة وتقييم الأداء لهذه المشروعات.
7- تشجيع المرأة في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات كالحضانات ورياض الأطفال وخياطة الملابس.
المعوقات التي تواجه المشروعات في فلسطين
إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المعوقات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المعوقات التي تعتبر أنماط موحدة أو متعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم. وتعتبر طبيعة المعوقات التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض. بشكل عام جزء من هذه المعوقات داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب صاحبها، في حين أنها تعتبر معوقات خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.
أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العالم:
1. كلفة رأس المال: إن هذه المشكلة تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.
2. التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت معوقات رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.
3. التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. ( التأسيس – الأولية – النمو الأولي – النمو الفعلي – الاندماج ). ونطرأ لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على الكيان المالي لمؤسستهم.
:- 4. الإجراءات الحكومية: وهذه معضلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5. :- المنافسة: المنافسة والتسويق من المعوقات الجوهرية التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشروعات الكبيرة.
:- 6. ندرة المواد الأولية: من حيث الندرة الطبيعية وعدم القدرة على التخزين وضرورة اللجوء إلى الاستيراد وتغيرات أسعار الصرف.
برنـامـج المسـتـثـمـر
التوصل مع الجهات من القطاعين الحكومي و الخاص المعنية بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قناعة بأهمية إيجاد وسيلة لتذليل الصعوبات التي يواجهها المستثمرون سواء من الناحية الإدارية أو التسويقية أو المالية أو الفنية ، لذا تبلورت فكرة إعداد برنامج متخصص تحت مسمى " برنامج المستثمر " .
تم تسمية البرنامج بالمستثمر لأن مؤسس المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المستثمر الذي استثمر ماله في عمل المشروع الذي يرغب بتنفيذه إن كانت فكرته جديدة وتطويره إن كانت قائمة، علما بأن أغلبية الأعمال التي يقوم بها المستثمر هي التحليل، التخطيط،الإدارة، التقييم، الإبداع، واتخاذ القرارات.
رؤية برنامج المستثمر لمدة عشر سنوات تتمثل في الأتي:
:- 1. اكتساب سوق العمل الفلسطيني ثقة المستثمر في فلسطين
:- 2. ارتفاع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في السوق الفلسطيني .
3. :- وجود عدد لا بأس به من خريجي الكليات والجامعات في ميدان الاستثمار بمشاريعهم الخاصة.
4. :- تواجد خدمات لم تكن موجودة في سوق العمل الفلسطيني .
:- 5. انخفاض مستوى الاستيراد من بعض المواد والقطع التكميلية القابلة للتصنيع في فلسطين
:- 6. وجود معاهد متخصصة في تخريج كوادر مؤهلة للانخراط في سوق العمل مباشرة.
:- 7. توفر مكاتب استشارية متخصصة في مجال الاستشارات الفنية والمالية والتسويقية لصغار المستثمرين بتكاليف مناسبة.
:- 8. إيجاد عدد من الجهات التمويلية والمساندة للمشاريع الصغيرة و المتوسطة بأساليب علمية حديثة.
أهداف البرنامج تتلخص في:
:- 1. تشجيع المستثمرين لإقامة مشاريعهم الخاصة ارتكازا على الأسس السليمة لبدء المشروع.
:- 2. إمداد المستثمر بالمفاهيم والأساليب اللازمة لإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3._ :- نمية مهارات المستثمرين في التحليل،التخطيط، التقييم، والإبداع.
:- 4. توطيد العلاقة بين المستثمر والجهات المعنية التي تعني بتنمية التجارة والصناعة بقطاعاتها المختلفة.
5. :- توعية المستثمر بأهمية متابعة التطورات التكنولوجية، لما لها من أهمية في ترويج منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
:- 6. إيجاد الحلول المناسبة لأصحاب المشاريع المتعثرة.
يستهدف البرنامج فئتين أساسيتين هما:
فئة أصحاب وصاحبات الأعمال: ذوي المشاريع القائمة و ذوي الأفكار و أصحاب المبادرات الفردية لتأسيس مشاريعهم بغرض تطويرها و تحسينها.
فئة التعليم الجامعي: لأن الجامعات والكليات تقوم سنوياً بتخريج أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات والذين ينحصرون بعدها تحت مسمى باحثين عن العمل. إضافة إلى ذلك، دراسة الطالب تنحصر على الجانب النظري دون الجانب العملي، فعليه قد اقترحنا بأن نساهم بالحقيبة التعليمية العملية التي ستساهم بشكل كبير في تطوير مهارات الطلبة من ناحية الجانب العملي والذي سيكون له الدور الكبير في تخريج طلبة مكتسبين مهارات عملية متميزة.
الفوائد التي سيجنيها المشارك من المشاركة في برنامج المستثمر:
1. تبادل المعلومات والخبرات بين مشاركي البرنامج والمحاضر.
2. تعلم الطرق الصحيحة لبدء أو تطوير المشروع.
3. التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية للمستثمر.
4. التعلم و الإبداع في صياغة الأفكار الجديدة.
دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني
جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي ا لمساهمة في التشغيل، والإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت فيما يلي:
• تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة.
• تعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.
• هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة.
• تمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة.
• هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل.
• تعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.
كيف تبدأمشروعك
يحتاج أصحاب العمل إلى القيام بتطوير علاقات عملهم مع مجموعة متنوعة من الناس تشتمل على العملاء، المشترين، طاقم العمل، المصرفيين و أصحاب المهن مثل المحامين، المحاسبين أو الاستشاريين. باعتبارك مالكاً لمشروع صغير،فإنه يتطلب منك القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وبشكل مستمر ومستقل قد يكون عملك مثيراً، إلا أنه يتطلب الكثير من الجهد، فهل بإمكانك تحمل أعباء العمل اليومي لمدة 12 ساعة، على مدار سبعة أيام في الأسبوع؟ إن إدارة عمل ما قد ترهقك نفسياً،إلا أن بعض مالكي الأعمال قد يشعرون بالإنهاك لعدم قدرتهم على تحمل كامل المسؤولية لإنجاح مشروع عملهم، إلا أن التحفيز القوي يساعدك على الاستمرار والوقوف في مواجهة التحديات أثناء فترات ركود العمل أو الإنهاك والجهد.
في السنوات الأولى من بدء مشروعك قد تواجه الكثير من المشاكل , ولكن دعم أفراد عائلتك و المقربين منك يساهم في مواجهة هذه التحديات و الوثوق بقدراتك.
أسس قيام المشروع
الخطوات الأولى
يتطلب البدء وإدارة مشروع عمل ما الحافز والموهبة، وهذا يستلزم البحث والتخطيط . وينبغي عليك القيام بشكل مسبق بتقييم ومعرفة عملك فضلا عن أهدافك الشخصية، ثم الاستفادة من تلك المعلومات التي حصلت عليها في بناء مشروع عمل شامل ومدروس لمساعدتك في تحقيق أهدافك.
البدء
ضع قائمة بالأسباب التي حفزتك للدخول في مشروع العمل، فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعا للبدء بمشروع ما وهي:
الإدارة الذاتية
الاستقلال المادي
حرية الإبداع
الاستخدام الكامل للمهارات الشخصية والمعرفة.
تحديد ما هو العمل الأفضل بالنسبة إليك، وعليك طرح الأسئلة التالية
ما هو المجال الذي يقول الآخرون عني أنني بارع فيه؟
هل سأحصل على الدعم من عائلتي؟
كم من الوقت يلزمني لإدارة عمل ناجح؟
هل لدي أية هوايات أو اهتمامات يمكن الاستفادة منها في السوق؟
حدد منفذ ومجال تميز عملك ، ابحث واجب عن الأسئلة التالية:
ما هو العمل الذي أهتم فيه عند البدء ؟
ما هي المنتجات أو الخدمات التي سأقوم بعرضها؟
هل فكرتي عملية، وهل تناسب في تلبية الاحتياجات؟
ما المجال الذي أتنافس فيه؟
ما هو الشيء الذي يميز مشروعي عن الشركات القائمة؟
هل بإمكاني تقديم خدمات بنوعية أفضل؟
هل بإمكاني إيجاد الطلب على مشروعي؟
الخطوة الأخيرة قبل تطوير خطتك هي لائحة المهمات السابقة للعمل، وعليك الإجابة على هذه الأسئلة
ما هي المهارات والخبرات التي سوف أجلبها للعمل؟
ما هي البنية القانونية التي سأستخدمها؟
كيف سيتم التعامل مع سجلات عمل شركتي؟
ما هو الغطاء التأميني الذي أحتاج إليه؟
ما هي المعدات أو الأدوات التي سأكون بحاجة لها؟
أين سيكون موقع عملي؟
ما هو الاسم الذي سأطلقه على عملي؟
إن إجابتك ستساعدك في ابتكار خطة عمل محورية قائمة على البحث، والتي ستلعب دور المخطط الرئيسي لعمليات المشروع و الإدارة وراس المال .
حالما تنتهي من خطة عملك، قم بمراجعتها مع صديق أو زميل عمل .وعندما تشعر بالارتياح والرضا عن محتواها وبنيتها قم بمراجعتها ومناقشتها مع أحد المصرفيين. وتعتبر خطة العمل وثيقة مرنة حيث يجب أن يتم تعديلها وفقا لتطور العمل وتوسعه.
إن الاستثمار مهم لبناء اقتصاد وطني فلسطيني وباليقين إن الاحتلال وإجراءاته العقابية هي من المعضلات التي تحول والاستثمار في فلسطين ، كما وان وضع العراقيل من قبل إسرائيل بخصوص استيراد المواد الخام تضع المعيقات أمام المستثمرين ، والأمر يتطلب من الدول المانحة والدول ذات النفوذ التأثير للضغط على إسرائيل وإزالة كل المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين وفتح المعابر والتسهيل على الاستيراد والتصدير للمنتجات الفلسطينية ، لأنه وبدون بناء مشاريع استثماريه منتجه وقادرة على استيعاب الأيدي العاملة لا يمكن بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ، ولا يمكن للسلطة أن تبقى مشروع توظيف لأنه لا يمكن من توفير الرواتب والمستلزمات والارتكان على المساعدات المقدمة للسلطة ، وخلق الحوافز الاستثمارية هي التي من شانها خلق الحوافز للبناء الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة وعليه لا بد من العمل لإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني للاستمرار في خلق البيئة والمناخ المناسب للاستثمار في فلسطين التي تتوفر فيها كل عوامل النجاح لاستثمار مجدي ومربح لمشاريع إنتاجيه مربحه لتوفر الايدي ألعامله القادرة والمعاهد العلمية والمؤسسات المالية القادرة على تقديم القروض والتسهيلات اللازمة يبقى خلق المناخ الآمن لرأسمال المستثمر بحيث يبقى صاحب رأس المال يبحث عن الأمن والأمان لاستثماراته.
