تستمر سلطات الاحتلال الاسرائيلي في نهجها وسياستها بانتهاك حقوق الاطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها رغم المطالبات الدولية لها بوقف جرائمها بحق الاطفال، ناهيك عن حرمان الاسيرات الامهات من لقاء ابنائهن.

ويقول المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال خالد قزمار ان"هناك زيادة ملحوظة في عدد الاطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث وصل عددهم الى 230 طفلا معتقلا وهذا دليل على استمرار الاحتلال بسياسته ضد الاطفال الفلسطينيين، بالاضافة الى سوء المعاملة والتعذيب كمنهجية لدى الاحتلال ضدهم."

ويضيف قزمار في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله بانه "رغم التطور الذي حصل هذا العام على قضية الاطفال وهو ان طالبت الامم المتحدة من خلال اليونسيف اسرائيل بوقف انتهاكها لحقوق الطفل واحترام حقوق الاطفال الفلسطينيين الا ان الاحتلال مازال مستمر في سياسته بالتهرب من هذا الاستحقاق."

ويعتبر قزمار ان انضمام فلسطين الى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف قد ينعكس ايجابا على حقوق الاطفال ويفترض ان يغير من سياستها(اسرائيل) بحقهم ولكن يبدو ان " اسرائيل مازالت متعنتة وتضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات الدولية خصوصا في ظل وقوف الولايات المتحدة بوجه اية معاقبة قد تقع على حكومة تل ابيب في المؤسسات الدولية."كما يقول

من ناحيتها تؤكد خالدة جرار مقرر لجنة الاسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني بان الاحتلال يتعمد سياسة الاهمال الطبي بحق 21 اسيرة يقبعن في سجون الاحتلال .

وتوضح جرار في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" بان ست نساء اسيرات محرومات من لقاء ابنائهن بسبب اعتقالهن الذي يفتقر لمقومات الحياة الانسانية وخصوصا ان "الاسيرات بحاجة لرعاية طبية خاصة وضرورة وجود اطباء مختصين بامراض النساء الا الاحتلال يماطل في توفير هؤلاء الاطباء".

وتضيف جرار"اضافة الى ما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال(..) تعاني منه الاسيرات ايضا مع خصوصية انهن نساء".

واعلن في رام الله مساء الاربعاء عن اطلاق فعاليات يوم الاسير الفلسطيني بإيقاد شعلة الحرية امام بلدية البيرة.

وشارك في إيقاد الشعلة، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية والاعتبارية والمؤسساتية، وذوو الأسرى.

وفي كلمه له خلال إيقاد شعلة الحرية قال الوزير قراقع إن "قضية الأسرى أخذت منعطفا شعبيا وسياسيا ودوليا حادا، لا يلين إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال"، مبينا أن الجهود التي بذلت ولا زالت على الصعيدين الشعبي والسياسي من أجل حرية الأسرى، هي الجهود الحقيقية التي ستفرج عنهم جميعا".

وأشار إلى أن قضية الأسرى هذا العام أخذت نهجا جديدا وتاريخيا، لا سيما في ظل اعتراف الأمم المتحدة بأن هذا العام هو عام الأسرى وحريتهم، واعتراف الدولة السويسرية بأن الدولة الفلسطينية هي دولة سيادية وذات كيان لا يمكن أن يبقى تحت رحمة الاحتلال.

ولا يزال يقبع داخل سجون الاحتلال حتى هذه الأيام أكثر من (5000) اسيرا، منهم (21) اسيرة و (230) طفلا دون سن ال18 عاما، وبلغ عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال هذا العام نحو 1400 معتقلا يعانون أمراضا مختلفة، منهم 170 معتقلا بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية. وبلغ عدد المعتقلين إداريا أكثر من (183)، في حين بلغ عدد المعتقلين في الفترة ما قبل 1993م نحو (30) اسيرا، ونحو (476) محكوم عليهم مدى الحياة.