أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن معاهدة لاهاى ستساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الامم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني من قِبل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وقال المالكي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن" وزارة الخارجية ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصيرـ والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية."

 وأضاف" أن دولة فلسطين تتطلع الى جانب الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، واعضاء المجتمع الدولي الى العمل سويا على ارساء مفاهيم حقوق الانسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال."

واوضح المالكي بان وزارة خارجية الفلسطينية إستلمت إخطارا من وزارة الخارجية الهولندية، تعلن مملكة هولندا بصفتها الجهة الوديعة لإتفاقية ومعاهدة لاهاى، بقبول إيداع إنضمام دولة فلسطين إلى معاهدة لاهاى بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية الموقعة في 18 أكتوبر لعام 1907، التي وقعها الرئيس محمود عباس، بتاريخ 01 نيسان / ابريل 2014.

وتباع " وبذلك وحسب الاجراءات المنصوص عليها في البند السابع من هذه الاتفاقية، تصبح دولة فلسطين طرفاً وعضواً فيها وتدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر حزيران القادم. بذلك تم إستكمال إنضمام دولة فلسطين إلى الإتفاقية والمعاهدة الخامسة عشر من إلإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي قدمت في الأول من نيسان/ أيريل 2014.".