والشعب الفلسطيني المغلوب على أمره ينتظر ضوءً آخر زيارة وفد عباس لمملكة حماس يتحفز المتحفزون لإعلان تحميل المسئوليات وهو حق وكأن تبيانه مفيد كثيراً الآن وقد يصوره المتصورون بأنه كلمة سر بتأكيده يصبح بعدها إخلاءً للمسئوليات، وهذا لا نريده لما يترتب عليه من استمرار لحالة الانقسام.

إن رزمة هنية حق إذا لم يرد بها تأخيرا لتطبيق الاتفاق، وحكومة وانتخابات عباس باطل إذا لم يرد بها إصلاح النظام السياسي واستمراره على ما مضى من مركزة المسئوليات وصناعة الديكتاتوريات فالنظام السياسي الفلسطيني بائس حد الثمالة حيث في قعر كل وزارة أو جهاز أمن او مجلس تمثيلي هناك ديكتاتور.

حماس بحكم الواقع المرير تريد مصالحة للحفاظ علي وجودها من العواصف بعد سقوط المركز الاخواني في قاهرة السيسي ولكن تحتاج لشجاعة الشجعان وتقديم التنازلات وطرح المبادرات الحسنة وهو ما درج عليه نائب رئيس المكتب السياسي وقائد حماس في غزة الشيخ اسماعيل هنية وأمنياتنا أن تستجيب كل مراكز القوة وصنع القرار في حماس لأن في المصالحة فوائد كبيرة للشعب الفلسطيني ومن بين صفوفه حماس، ولكن، كما أفهم، أن لديهم تخوفات من أن تأخذ رام الله بندين من بنود المصالحة فقط وهما تشكيل الحكومة والانتخابات وتترك اصلاح النظام السياسي من خلال اصلاح وتطوير مؤسسات منظمة التحرير التي بفسادها أفسدت الحياة السياسة وبإدارة متنفذيها قد ساهمت فيما كان موجودا من حالة العصيان التي أدت للاشتباك وانقلاب حماس بالقوة على سلطة غزة قبل سبع سنوات رغم مسئوليتها الكبيرة عما حدث، وحماس تتخوف من أن تعاد الحالة الفلسطينية لما قبل الانقلاب وهو في نظرها يعيد الوضع المتفجر السابق من جديد، وهذا صحيح، إذا لم يعد صياغة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ودون استبعاد أو إقصاء وهذه المؤسسات يجب أن تحتوي الجميع حسب أصوات الشعب الفلسطيني في الانتخابات القادمة.

وهنا لابد من الاشارة إلى أن سلطة رام الله لم تستوعب هذا الدرس وتحاول استعادة المملكة غير الديمقراطية التي كانت بحوزتها وقد لا نرى تطويرا لمنظمة التحرير ويتكرر الخطأ من جديد.

إصلاح السلطة من اصلاح منظمة التحرير واصلاح منظمة التحرير في نظري أهم من المصالحة ومكاسبها لأحد الاطراف لأن اصلاح منظمة التحرير هو اصلاح لطريق المستقبل وليس فقط لحل مشكلة الانقلاب والمصالحة.

إذا كانت النوايا والارادات حاضرة فسيحصل انفراج وإذا تعثرت الخطوات والأولويات فيمكن أن يكون حلا ابداعيا لمحاصرة أو الضغط على الطرفين بهذا الاقتراح ..

1- تشكيل حكومة تسيير الاعمال ومهمتها الرئيسية التحضير للانتخابات

2- تحديد موعد للإنتخابات لا يتعدى نهاية العام 2014م

3- بموجب النسب الناتجة من الإنتخابات الجديدة يتكون المجلس الوطني الفلسطيني من الاحزاب والتنظيمات والقوائم التي تنجح في الانتخابات وينبثق عنه المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ويصاغ من خلال هذا التشكيل الجديد المبني على نسب نتائج الانتخابات دستورا مؤقتا لفترة واحدة فقط وبعدها يكون بالامكان اجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني وصياغة دستورا دائما للبلاد.

هكذا يمكن تذليل هذه العقبة " الرزمة" بما يرضي الجميع ويفتح طريقا جديدا لاصلاح كل المؤسسات الفلسطينية حين يكون الجميع ممثلا في قيادة اللشعب الفلسطيني وهيئاته التمثيلية بنسب حيازته على أصوات الشعب الفلسطيني إلى حد كبير .. ولأهلنا في الشتات سيكون تمثيلهم من خلال أحزابهم وفصائلهم وقوائمهم المستقلة فقط لمرة واحد للخروج من المأزق لحين التمكن من اجراء انتخابات لدورة المجلس الوطني العتيد والدستور الدائم.

وتصبح رزمة هنية وحماس حق وبها منافع إذا استجاب الطرفان لهذه الخطوات.